أكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري أنه "عطفا على قرار الاقفال الذي اتخذته الحكومة لمواجهة التفشي القلق لجائحة الكورونا من 14/11/2020 وحتى 30/11/2020، وكون القطاع المصرفي كان من الاستثناءات لضرورة تلبية حاجات المواطنين، وحيث أن هذا القرار اعتمد المفرد والمزدوج في أحقية التنقل، وبعد مراجعة مكتب وزير الداخلية وتأكيده لنا بأن القرار يسري مفعوله على موظفي القطاع المصرفي. لذلك، تطبيقا لمندرجات قرار الحكومة وانسجاما مع تعميم جمعية مصارف لبنان عدم الاقفال لخدمة الزبائن ولكن بالحد الادنى من عدد الموظفين، نعول وبشدة على إدارات المصارف وعبر اعتماد جداول المداورة، أن تأخذ في الاعتبار التزام المفرد والمزدوج وفقا للسيارة التي يملكها كل موظف، وألا تتركه يتدبر أمره بنفسه، وبخاصة أن مخاطر القيادة في غير أوقاتها تعرض صاحبها لغرامات مالية، كما أكد الوزير فهمي عبر إطلالة إعلامية بأنها ستكون نقطة سوداء على السجل العدلي، الى جانب أن شركات التأمين قد لا تعترف بالحوادث في هكذا حالات".
كما شدد على أن "هذا الامر في غاية الاهمية ومعالجته لا تتطلب إلا جهدا اداريا بسيطا لتفادي أي تجاوز للقوانين، لذلك المطلوب معالجته من قبل الادارات المعنية في المصارف. يكفي موظف القطاع المصرفي ما عاناه بالامس وما يعانيه اليوم في هذه الظروف غير الطبيعية ، ويكفينا ملاحقة مشاكل وتجاوزات نحن في غنى عنها".
