أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، إلى أنه "أوصينا من خلال لجنة الصحة النيابية بالإقفال وكنا على تواصل دائم مع وزارة الصحة وأنا برأيي تأخرنا بإتخاذ قرار الإقفال، وذلك لأنه كان يجب أن يكون هناك إقفالين قبل هذا الإقفال، والمحاولات التي حصلت بالإقفال الجزئي لم تنجح".
واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أنه "يجب الإختيار بين السيئ والأسوأ، والأسوأ أن يكون يموت مواطن دون عناية طبية وسرير في المستشفى، أما السيئ فهو الوضع الإقتصادي الصعب، وأنا أعتبر أنه كان يجب أن يكون الإقفال التام بعد الإنفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب، حيث اختلطت الأجهزة الأمنية والعسكرية مع المدنيين والمصابين والكوادر الطبية بشكل هائل".
وعن إمكانية تمديد الإقفال العام لما بعد 30 تشرين الثاني، ابدى عضو اللقاء الديمقراطي، عدم اعتقاده بذلك "لأننا لا نمتلك القدرة على تمديد فترة الإقفال العام، لأننا ملزمون بالملاءمة بين الإمكانيات الطبية وعدد المرضى، ويجب أن نغلق البلد كل شهر ونصف لشهرين الإغلاق أسبوعين، والإقفال لن يمحي المرض ولن تزيد من وعي الناس، بل لكي يتنفس الجسم الطبي والتمريضي في المستفيات".
وشدد على أن "المطار هو المتنفس الوحيد لأن هناك كمية من الأموال الصعبة التي تصل عبر المطار الى لبنان، وفي الوقت الحاضر لدينا إنتشار مجتمعي وعندما تعلن وزارة الصحة عن 2000 حالة هذا يعني أن الرقم أكبر بكثير بين الـ8000 والـ 10000 حالة وذلك لأنه لا يقوم الجميع بالفحص وهناك الكثير من الأشخاص أصيبو بالفايروس ولم يقوموا بالفحص".
واعتبر عبدالله أن "البلد يحتضر والناس تئن وهناك من يلعب لعبة المحاصصة والسلطة وعدم تشكيل الحكومة منذ أسبوع هي جريمة بحق الوطن"، معلقا على العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معتبرا أن "العقوبات الأميركية هي مس بالسيادة اللبنانية وتخل في الشأن اللبناني".
