اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، أن "التيار الوطني الحر لا يريد البقاء بموقع المتهم، الذي كائنا من كان يتهمنا، نحن لم نتكلم مع أحد ولم يطرح لنا أحد أي شيئ لنكون معطلين لتشكيل الحكومة، ومن غير المقبول أن تنهال علينا الإتهامات بالعرقلة على الرغم من أن أحدا لم يتصل بنا ولم نتصل بأحد، وهذا الإتهام غير مقبول بتاتا".
وشدد في حديث تلفزيوني، على أن "العقوبات الأميركية نعاني منها منذ أشهر وسنوات لأنها بدأت داخليا منذ زمن، ولا أستطيع أن أستبعد أن يكون لكل الطلبات إملاءات خارجية، فعند ببداية الحراك أصر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على عدم الإستقالة، وقدم برنامجا اصلاحيا، وبين ليلة وضحاها، استقال وفاجأنا بذلك، وتم الضغط عليه لضرب التسوية التي كانت آنذاك، وضغط عليه ليتلو بيان الإستقالة أيضا، وكنا نسمع أن الخارج لا يريد أن يشارك حزب الله في الحكومة، على الرغم من أن حزب الله قدم وزراء ناجحين ونرى ذلك حتى بحكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، وهذا نوع من العقوبات".
وأوضح أنه "عندما فشلت المحاولات في الداخل، بدأ الخارج علنا بالضغط، وهناك واقع أنهم لم يستطيعوا فرض عقوبات وأن نمثل بسلوكنا كردة فعل على تلك العقوبات، فلا يمكننا السير بالمسار الداخلي بطريقة تتماهى مع العقوبات أو تنفيذ ما يُطلب منا"، مؤكدا أن "التجني والإفتراء هو لإخفاء أمر معين، يريدون إعادتنا لضرب الأكثرية النيابية وضرب الشراكة، وبعد ذلك دخلت العقوبات، هناك من اعتبرها فرصة لضرب الشراكة الى ما قبل العام 2005، أما نحن فنعتبرها تحررا".
وفي الشأن الحكومي، لفت النائب عون إلى اننا "نطالب بالتعامل بمعيار واحد مع الجميع، فهم وضعوا فكرة المداورة ثم الإستثناءات، وضعوا اختصاصيين، ثم ذهبوا الى السير بـ14 وزيرا ثم الى 18 وزيرا، ونرى أن الهدف الوحيد، ولو أننا نتدخل لما قبلنا على الإطلاق بحكومة من 18 وزيرا، ولا يجوز اختصار الدروز أو الكاثوليك بمقعد واحد لكل منهما، وما حصل هو أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تنازل من أجل تسهيل تشكيل الحكومة".
وعن تشكيل الحريري، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي أنه "حتى جمعوا 65 صوتا حصلوا على أصوات الأحباش وبعض من نواب اللقاء التشاوري والحزب القومي وممثل حزب البعث وغيرهم، ونحن نريد حكومة ناجحة، فلا يمكن أن تعطي وزيرا حقيبتين، تحتاج كل منهما الى وزير، لأن الوزير لحقيبتين تخفف من احتمالية النجاح للوزارة".
وتحدث عون عن التضحيات، موضحا أنه "كسرنا المداورة واستثنينا وزارة المال، وقبلنا بأن يسمي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وزيره، والطائفة السنية سيسمي وزراءها الحريري، وقالو للرئيس عون أن يسمي الوزراء المسيحيين حيث أنه بقي 5 وزراء للرئيس عون لأن، الا أنهم يريدون تسمية وزيرين من حصته، وبالتوزيع تركت وزارة الطاقة ليسميها هو أيضا، ونحن قلنا بأن من يقبل به الرئيس نقبل نحن به".
ولق على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطر الراعي، معتبرا أنه "أنا كماروني، من المفترض أن أقف إلى جانب البطريرك الراعي، لكن هل يقبل أن نتهدد؟ وإن لم نمش بالتهديدات تبدأ علينا العقوبات؟ سأطرح على زملائي أن نزور البطريرك، فلا يستطيع الراعي أن لا يدعم التدقيق الجنائي المالي، خصوصا أنه دافع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واعتبره خط أحمر".
