اعتبر الوزير السابق غسان عطاالله أن "التعنت على صيغة حكومة من 18 وزيرا، هو الذي يؤخر تأليف الحكومة، فنحن لم نقل يوما اننا نريد ان نكون الممثلين فقط للطائفة المسيحية في الحكومة، والحصول على كل الحقائب، نحن مع تمثيل جميع الافرقاء"، مشيرا الى ان "الثنائي الشيعي لم يقبل بصيغة 18 وزيرا، لذلك نحن خارج مفهوم عرقلة تأليف الحكومة"، مشددا على "اننا نريد حكومة اليوم قبل الغد، ولكن ليس بشرط لي الذراع".
وفي حديث لصحيفة "الانباء"، لفت عطالله الى ان "هناك ايضا التفاصيل على أسماء الحقائب، نحن لا نعرقل، ومن يريد وزارة الطاقة فليأخذها مداورة ونأخذ نحن غيرها، اننا لم نفعل كغيرنا الذي أراد الاحتفاظ بحقيبة ما له، لذلك فإن الأمور ليس عندنا، انما في مكان آخر، ليس نحن من قال اننا نريد المالية، وأصررنا عليها، وليس نحن من طلب 18 وزيرا وأصر الحريري عليها، ويريد السير بها، ان العرقلة في مكان آخر وكما حصل خلال فترة الحراك، ان الوحيد الذي طلع معهم فاسد هو باسيل والعهد"، معتبرا "ان ضغوطا تمارس على التيار لفك تحالفه مع حزب الله وقبول التوطين والنازحين".
وتابع :"ليس صحيحا اننا نتمسك بوزارة الطاقة، من يتمسك بوزارة المالية اليوم، من وافق له رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري استثنائيا وما قبل التكليف، فالمالية بقيت مع حركة أمل، والحريري ألغى المداورة لإعطاء حقيبة المالية وتثبيتها للطائفة الشيعية، وهذا سيحصل بعد فترة من الزمن عرفا، وان اول طائفة ستتضرر من هذا الموضوع الطائفة السنية، نحن نحذر من ان تكون المداورة على الجميع، لا جزئية".
وتعليقا على العقوبات الأميركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على باسيل، أكد عطاالله ان "التيار سيتوجه من خلال مكتب محاماة في أميركا، لمعالجة الموضوع بالطريقة القانونية، حسب القوانين في الولايات المتحدة الأميركية، ونحن بصدد تحضير كل الأوراق الخاصة بالملف، وسيتم عرض المستندات على المحامي الموكل، لمعرفة المعطيات التي استندت اليها العقوبات، وعما اذا كانت سياسية او قانونية"، معتبرا انها ذات طابع سياسي نتيجة التفاهم القائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، واذا كانت مرتبطة بالفساد، فهذا يعني انها تعالج بالطرق القانونية، كما حصل بملفات أخرى مثل ملف أبو مرعي، الذي وصل الى نتيجة وتمت تبرئته.
