علمت "الأخبار" أن رئاسة مجلس الوزراء تسلّمت من المحامي ناجي البستاني صيغة لمشروع قانون يلزم مصرف لبنان بالتعاون مع الشركة المعنية بالتدقيق الجنائي، ونصت الصيغة على الآتي: "بصورة استثنائية ولفترة لا تتعدى ثمانية عشر شهراً، لا تطبق أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف على العقد الذي تبرمه وزارة المالية مع شركة التدقيق الجنائي".