لفت وزير الشرون الاجتماعية السابق رشيد درباس، إلى أنّ "الخطّة الّتي وضعناها لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم أُقرّت في عام 2012 ونُفّذ الجزء الأكبر منها، لكن في الحكومات السابقة سحبوا المسؤوليّة من الجهاز المعني في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأعطوها لوزير دولة لشؤون النازحين".
وأوضح في مداخلة إذاعيّة، "أنّني كنت أُطالب بالعودة الطوعية للنازحين، ولا يجوز ربط مسألة الوجود السوري في لبنان بالمصالحة الكبرى في سوريا"، مؤكّدًا أنّ "العتب هو على الحكومات، الّتي تركت الملف من دون عناية ولم تقلق نوم العالم به". وأشار إلى أنّ "53 بالمئة من النازحين هم نساء وأطفال، وبالتالي لا مشكلة أمنيّة لديهم في العودة إلى بلدهم ولن يواجهوا التجنيد الإجباري"، متسائلًا: "ما المانع من إقامة برنامج مع الأمم المتحدة والدول المانحة، لإقامة مخيمات كبيرة بمواصفات إنسانيّة على مقربة من الحدود، تغري النازحين ويمكن الانتقال منها في أي لحظة إلى سوريا؟".
