لفتت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان الى انها "أرجأت جمعيتها العمومية عن العام 2020 إلى ما بعد نهاية العام عملا بقانون تعليق المهل 160/2020 بفقرتيها، المادة الثالثة منه، مكررة الواقع التشريعي الذي بموجبه مدد القانون الآنف الذكر استنادا الى القانون 185/2020 لغاية 31/12/2020، والتي يشير الى أن جميع المهل القانونية المنصوص عنها والمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها قد جرى تعليقها بموجب النص المذكور آنفا، وبما أن نقابتنا "تعتبر من ضمن النقابات المشمولة باحكام التعليق، باعتبار أن النص لم يميز بين أنواع النقابات وما إذا كانت تتعلق بممارسة مهنة حرة أم لا، أو منظمة بقانون أم لا، فتعتبر بالتالي كافة النقابات خاضعة لنص قانون تعليق المهل مهما كان نوعها".
واضافت: "نظرا لما تقدم فانه لن تتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية في دورتها العادية للعام 2020 المفترض انعقادها في شهر كانون الاول من العام نفسه، مع الاشارة إلى أن البيان المالي والتقرير الإداري سيكونان في تصرف من يرغب بالاطلاع عليهما إبتداء من 23 تشرين الثاني 2020".
