أوصت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية، خلال اجتماعها الدوري، بضرورة "تكثيف الجهود لإيجاد أماكن في مستشفيات اخرى للسجناء المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية"، منوهةً بـ "استكمال تجهيز المأوى الاحترازي، والعمل على توسعة أجنحته لاستيعاب عدد أكبر من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة".
ولفتت اللجنة إلى وجوب "التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات للمساعدة في تأمين الأدوية للسجون، والتشديد على تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية بما يساهم بتخفيف نسبة الموقوفين ولا سيما الفئات الهشة منهم، بالتوازي مع تطبيق أحكام قانون تنفيذ العقوبة الذي يسمح بتخفيض مدة عقوبة السجناء ضمن ضوابط محددة".
كما أكدت ضرورة "تفعيل إجراءات الاستجوابات عن بُعد بواسطة تقنية video conference على أن يُصار إلى تأمين التجهيزات والتدريبات اللازمة لذلك، وإيلاء الاهتمام اللاّزم لجهة عقد جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة للمحكمة في مبنى السجن المركزي في رومية"، مشيرةً إلى "العمل على تنظيم دورات تدريبية وتوعوية بشكل مستمر في جميع أماكن الاحتجاز تركز على سبل الوقاية من العدوى وكيفية الحفاظ على نظافة مرافق الاحتجاز".
كما أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ. في وقت ذكرت المديرية العامة قوى الامن الداخلي أنها تسهّل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِن للأهالي إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الدّاخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة".
وستقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.
