أكّد مستشار رئيس التيار الوطني الحر، أنطوان قسطنطين أن "الشعب اللبناني بات يدرك أن الوضع الاقتصادي في لبنان أصبح في الحضيض، ونحن كتيار من اكثر من المستعلجين لقيام حكومة".
وفي حديث تلفزيوني، شدّد قسطنطين على أن "الحكومة لا تستطيع إلا أن تكون اصلاحية وفقا للمبادئ التي انطلقت منها المبادرة الفرنسية واكد عليها مؤتمر سيدر في وقت سابق"، مشيرًا الى أن "الإتصالات ملك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كمعنيان بعملية التشكيل".
ولفت الى أنه "من جهتنا وضعنا معايير تقوم على أساس العدالة في التعاطي مع الفرقاء، فهذه الحكومة ستمثل أمام المجلس النيابي وتطلب الثقة، وهي معنية بأن يكون لديها ثقة "مثلثة" من الناس والكتل النيابية والمجتمع الدولي الذي سيقع عليه مسؤولية ان يعيل اللبنانيين، وان كان من خلال ديون اضافية"، معتبرًا أن "كل ذلك يحتم الشفافية والمساءلة وعلى رأسها موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".
وتابع :"نحن لسنا جزءا من عملية تشكيل الحكومة ونسعى من موقعنا للتسهيل، وهذا ما أكد عليه رئيس التيار وهذا ما أبلغناه للجانب الفرنسي، وقد ذهبنا بالتسهيل الى اقصى الدرجات والحوار ليس مقطوعا وننتظر أن يقترح رئيس الحكومة المكلف حتى يبنى على الشيء مقتضاه، أي ان يقدم طرحا الى الرئيس عون او أن يستكمل حواره مع الكتل النيابية اذا اراد".
وشدّد قسطنطين على أن "معيارنا الوحيد هو التعامل بالمثل مع جميع الكتل النيابية، وهذا يسهل ولادة حكومة وتستطيع من خلاله أن تكون منتجة شرط أن يكون الوزراء من اصحاب النزاهة"، مشيرا الى أن "الحوار مع الجانب الفرنسي تمحور حول كيفية تعاون اللبنانيين لاخراج بلدهم من ازمته المالية والاقتصادية وفرنسا مدركة لوزن الكتل البرلمانية".
