علمت "النشرة" أن النيابة العامة التمييزية تلقّت إذن وزارة الخارجية والمغتربين بملاحقة أحد السفراء العاملين في الإدارة المركزية أمام القضاء المختص بتهمة "التزوير واستخدام المزور" بهدف تضليل مجلس شورى الدولة في إطار مراجعة كان قد تقدم بها المعني ضد الوزارة للإعتراض على عقوبة تأديبية كانت قد أنزلت بحقه إثر ارتكابه لمخالفة وظيفية، وعليه سيمثل المعني أمام قسم المباحث الجنائية للمباشرة بالتحقيقات معه.