أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، عن انه "سنقوم بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة جودة النفقات والإيرادات العامة"، مشيرا إلى أن الدعم المالي واسع النطاق في عام 2020، نتيجة جائحة كورونا، تسبب في إدخال الاقتصادات العالمية في منحى متزايد لعجز الميزانيات ومخزون الديون.
وأوضح أنه "من المتوقع ارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي في البلدان الناشئة إلى 10.4 بالمئة، وارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل القومي لمعدل 61.4 بالمئة"، وتوقع ألوان بلوغ نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي في تركيا 4.9 بالمئة، و41.1 بالمئة لنسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل القومي.
وشدد على أنه "سوف ندخل فترة من النمو المستقر بين عامي 2022-2023 مع انتعاش الطلب المحلي واستمرار التحسن في الطلب الخارجي مع دعم الصادرات، سيتم تصميم عملية النمو والتحكم فيها بطريقة لا تتعارض مع جهودنا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومحاربة التضخم".