أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنه لم يتفاجأ بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّه، بعدما كانت قد سبقته مقدّمات تمهيدية وجرعات من التحذير والتهديد، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو والسفيرة في بيروت دوروثي شيا، معتبرا أن "العقوبات ستكون مكلفة، ومؤلمة له على المستوى الشخصي"، جازما أنه مستعد لتحمّلها دفاعاً عن خياراته السياسية.
ولفت باسيل في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن تلك العقوبات هي بالنسبة اليه "حافز لمزيد من التسهيل لا التصلّب"، مشيرا الى أن القرار الأميركي ترك انعكاسات سلبية على حياته اليومية، وكذلك على اعماله في المجال الهندسي والتي يجزم أنّها تشكّل المورد الأساسي له، الّا انّه يؤكّد انّ هذا الثمن الشخصي لن يبدّل في قناعاته بمعزل عن كلفتها.
وتحدّى باسيل أن تُكشف ارصدته وحساباته المفترضة في المصارف بعد اصدار العقوبات ضدّه بذريعة الفساد، مبدياً ثقته في انّهم لن يتمكنوا من ذلك "لانني وببساطة شديدة لا أملك شيئاً من هذا القبيل".
ولفت الى أنه لا يستبعد احتمال وجود بصمات اسرائيلية على قرار العقوبات الأميركية ضدّه، كون سلوكه السياسي يزعج تل أبيب كثيراً، مستشهداً بأحد الأمثلة وهو انّ بنيامين نتنياهو الذي عرض صوراً في الأمم المتحدة حول وجود مخازن صواريخ لحزب الله في محيط مطار بيروت، لم يهضم مبادرته الفورية آنذاك الى تنظيم جولة اعلامية في تلك المنطقة لإثبات عدم صحة ما روّج له رئيس الحكومة الاسرائيلية، معربا عن اعتقاده بأنه يواجه في هذه المرحلة خطراً أمنياً، وأنّ حياته قد تكون مهدّدة، وسط انطباع لديه بأنّ هناك من يريد أن يتخلص منه "بعدما صار يشكّل عبئاً على بعض المشاريع والمخططات الخارجية.
من جهة أخرى، شددد على أنه مصر على وحدة المعايير في تشكيل الحكومة، مبينا أن "المطالبة باعتماد المعيار الواحد في التأليف، تعكس الحدّ الأدنى المطلوب توافره لسلامة البحث"، ملمّحاً الى انّه لو اراد ان يكون على سجيته السياسية بكاملها، فإنّ مجمل المنهجية المعتمدة في التأليف مرفوضة، لأنّها لا تنطلق من مقاربة واحدة ومتوازنة للصورة الكاملة، بل تستند الى اعطاء وعود متضاربة في كل اتجاه، لا يلبث صاحبها ان يكتشف استحالة التوفيق بينها عندما يحين أوان الإيفاء بها.
واعتبر أن "المنهجية التي يتّبعها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في تشكيل الحكومة لا تعير أهمية للوقت الضيّق والثمين، بل تستهلكه في مناورات متلاحقة"، موضحاً انّ "التيار لو اراد ان يتشدّد حتى النهاية في موقفه، فهو لا يقبل على سبيل المثال بصيغة الـ18 وزيراً التي يُقصد منها، استهدافه والنائب طلال إرسلان".
ورأى أن "هناك من يصرّ على استبعاده عن مشاورات التشكيل، بحجة انّ البتّ في هذا الملف يعود حصراً الى رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري، في حين انّ مفاوضات تجري مع الآخرين تحت الطاولة، وعلى رغم من ذلك لا مانع في انتظار ما سيؤول اليه النقاش بين عون والحريري ليُبنى على الشيء مقتضاه، علماً انّ التيار يبقى التيار ورئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية"، مبينا أن "ما يتفق عليه رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يشكّل السقف الذي يمكن أن يستظل به، إلاّ انّه يحرص في الوقت نفسه على الاحتفاظ بخيار المشاركة في الحكومة من عدمها، ومنح الثقة من حجبها، تبعاً لطبيعة التركيبة الوزارية".
وكشف أن "تفاهماً كان قد تمّ بين عون والحريري منذ البداية حول مبدأ ان يتولّى رئيس الجمهورية تسمية الوزراء المسيحيين، على ان يكونوا اختصاصيين وغير حزبيين. لكن المستغرب انّه عندما حان وقت التطبيق اراد الحريري ان يختار هو الوزراء المسيحيين، بينما كان قد إتفق ضمناً مع "الثنائي الشيعي" ووليد جنبلاط على أن يسمّوا هم وزراءهم، وفي احسن الحالات يُترك له فقط حق الرفض الى ان يقبل في نهاية المطاف بهذا الاسم أو ذاك من بين ما سيُعرض عليه"، متسائلا: "لماذا اعتماد المعايير المزدوجة في هذا الشأن؟ ولماذا ما يصح على المكونات الأخرى لا يصح على المكون المسيحي؟".
كما نفى باسيل بشدة ان يكون متمسكاً بوزارة الطاقة، مشيراً الى انّه لم يصرّ لا على حقيبة ولا على اسم، "والمطلوب فقط اعتماد أسس واضحة في التأليف، بمعزل عن الاستنسابية التي من نماذجها استثناء حقيبة وزارة المال من المداورة الشاملة"، معتبرا أن "لا مصلحة للشيعة في الاحتفاظ بحقيبة وزارة المال في هذا الظرف لأنّ من شأن ذلك ان يعطي انطباعاً للداخل والخارج بأنّ ما يسري على الآخرين لا يسري عليهم نتيجة امتلاكهم السلاح، وهذا لا يخدم صورتهم".
