أشار النائب جورج عقيص إلى أن "التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي لمعرفة أين هُدرت الأموال، والبدء بهذا الأمر في مصرف لبنان، سيفتح الباب للقيام بالتدقيق الجنائي في حساب كل الإدارات الأخرى في الدولة"، منوهاً بأن "تكتل "الجمهورية القوية" سيتقدم بعد قليل باقتراح قانون ينقذ التحقيق الجنائي ويخرجه من عنق الزجاجة من خلال اقتراح تعليق العمل بالسرية المصرفية في ما يتعلق بالتدقيق المالي لمدة سنة واحدة فقط".
ولفت عقيص، خلال حيث تلقزيوني، إلى أن "من يتذرع اليوم بأن النصوص لا تتيح له تسليم الحسابات بسبب السرية المصرفية، نحن نقول له أننا لن نمس بهذا المبدأ الذي اعتمده لبنان منذ سنوات، وقبل الذهاب لتغييره، نحن نبقي على السرية المصرفية بكل أوجهها، ونستثني فقط التدقيق على حسابات مصرف لبنان كمطلب شعبي ودولي، وننقذ هذا الإقتاح"، موضحاً أنه "من الممكن ألا تكون كل الكتل النيابية مؤيدة لهذا المشروع، لكن أهمية تقديم هذا الاقتراح تكمن بسحبنا كل ما يؤدي إلى التتذرع، ويفضح الكتل ويعريها امام الرأي العام، ويوجب عليها تحمل المسؤولية ما اذا كانت فعلا تريد التدقيق الجنائي وكشف الأبيض من الاسود ام انها ستستمر بحماية المرتكبين".
كما شدد على أنه "عندما يكون هناك مواد كافية لعقد جلسة تشريعية لن يتأخر رئيس المجلس عن الدعوة إليها، وحجة انه ليس هناك حكومة اليوم ساقطة سلفا لأنه في السابق عقدت بالعديد من المرات جلسات تشريعية تحت غطاء تشريع الضرورة". وأفاد بأنه "منذ البداية، كان هناك العديد من الأفرقاء لاذين يريدون تقطبع الوقت وكل تصريحاتها التي تناولت المبادرة الفرنسية كانت للتعمية والتضليل، في وقت لم تكن هي تريد حكومة او استنقاذ، وكانت تعبث بلقمة المواطن وامنه وغير آبهة بما يحدث مع الناس".
وأكد عقيص أنه "اليوم اذا لم تعد الكتل السياسية لدفع المبادرة الفرنسية من خلال تقديم تشكيلة حكومية تحاكيها وتعيدها للبحث، تكون فعليا سقطت، ولكن نحن لا يمكن ان ننعي المبادرة بشكل نهائي طالما الرئيس المكلف لا يزال يقوم محاولات حثيثة لتشكيل الحكومة بناء عليها". وأشار إلى أن "الحريري مسؤول وأظن انه لن يشاهد انهيار البلد، الذي تتوقعه الجهات المحلية والدولية ضمن اسابيع، دون القيام بشيء".
وأوضح كذلك أن "من يتابع التصاريح وحركة الاتصالات التي جرت يلاحظ أولاً أن ما رشح عن تقرير الموفد الفرنسي باتريك دوريل للرئيس الفرنسي، من الواضح أن الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" هم الذين يتحملون مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، في وقت أكد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بنفسه أنه "لا احد يستقوي بالخارج والمبادرة الفرنسية ليملي علينا شروطه، وفي ذلك خرق واضح للمبادرة الفرنسية"، لافتاً إلى أن "كلنا نعرف أن العقوبات هي أحد اسباب العرقلة والتشدد، لأن من استهدفتهم العقوبات باتوا منغمسين اكثر واكثر بالكباش بين ايران واميركا".
