لفت النائب فيصل كرامي، بعد لقائه ووفد من "اللقاء التشاوري"، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي، إلى "أنّنا تداولنا مع دياب في الظروف السيّئة الّتي تمرّ بها البلاد على الصعد الاقتصاديّة والإنمائيّة والمعيشيّة كافّة، والّتي تنعكس حُكمًا أمنيًّا".ئي
وأكّد أنّه "قد آن الأوان لكي نصارح الناس بأمرَين: الأوّل أنّه لا تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور، إذ بعد العام 2005 كانت الخلافات الداخليّة والمذهبيّة والطائفيّة تؤخّر تأليف الحكومة لأشهر عدّة، أمّا اليوم فيلعب العامل الدولي دورًا في تأليف الحكومات. فأصبحت هذه الدولة تريد وزارة المالية وتلك الطاقة ودولة أُخرى تريد إقصاء نصف اللبنانيّين عن التمثيل في الحكومة".
وركّز كرامي على أنّ "لذلك، نرى أنّ لا حكومة في الأفق، وكأنّ المسؤولين لا يشعرون بما يمرّ به البلد والناس من أزمة اقتصاديّة قد تتفاقم. واليوم وصل سعر صرف الدولار إلى 8000 ليرة لبنانية، وللأسف الأمور ذاهبة إلى الأسوأ إن لم نتدارك الأمر بإدارة حكيمة وجديّة".
وأوضح أنّ "الأمر الثاني هو أنّ لا مال سيأتي إلى لبنان لسبَبين: الأوّل سياسي بقرار دولي، والسبب الآخر هو غياب التدقيق الجنائي لكشف أين صُرفت الأموال وعدم إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" لطمأنة الدول المانحة"، مبيّنًا أنّ "هناك حججًا كثيرة حول موضوع التدقيق الجنائي، ومن يقول إنّه مخالف للدستور والقانون. لذلك أبلغنا دياب بأنّنا كلقاء تشاوري سنقدّم اقتراح قانون معجّلًا مكرّرًا بمادّة وحيدة، من أجل استثناء بعض المواد القانونيّة لتسهيل عمل التدقيق الجنائي".
ضمّ وفد "اللقاء التشاوري"، النواب عبد الرحيم مراد، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي.
