توجه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور الى وزير الداخلية محمد فهمي بـ"المسائلة عن قرار التعبئة، الذي حرم المواطنين والخزينة العامة بشكل عام في منع اجراء امتحانات طالبي رخص السوق من جميع الفئات، بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي ينفذ ضمن ساحات مكشوفة غير مغلقة مما يستبعد مبدأ الازدحام والاكتظاظ، هذا مع العلم ان مكاتب السوق في لبنان تقوم بالالتزام بكافة اجرائات السلامة والصحة العامة".
وأوضح في بيان أن "نقابة مكاتب السوق فتحت مجال للشكاوى من مواطنين ومكاتب سوق وتبين ان اصحاب العلاقة من طالبي رخص السوق قد دفعوا مبالغ من اجل تحديد مواعيد امتحانات قيادة بعنوان طلب مستعجل وبدورها قامت مكاتب السوق بدفع المبالغ لصناديق وزارة المالية وبشكل غير مدروس ودون استطلاعات وكشف عن الاجراءات المطلوبة قام بها فهمي ومعه مستشارين بأخذ قرار باقفال مراكز امتحانات قيادة المركبات دون مراعاة لمبدأ اصول العقود"، مطالبا بـ"العودة عن هذا القرار او استرجاع الاموال الى المواطنين وهذا سبب مباشر مخالفة اصول العقود".
