في العام 2005 كان لبنان وجهة الماركات العالمية الأجنبية وكان نقطة إرتكاز لدرجة أن أي ماركة إن لم تكن موجودة في لبنان وبيروت فهي غير موجودة في الشرق الأوسط، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مجموعة الماركات العالمية التي وضعت بلد الأرز نصب أعينها تتوسّع شيئاً فشيئاً.
في السابق كان اللبنانيون يتهافتون الى المراكز التجارية للتسوّق، اليوم إختلف الحال فعندما تدخل أي مركز تجاري تجده يشبه "مدينة أشباح" خالية من المتاجر التي تضم الماركات الأجنبية التي تميّز بها لبنان، فالأزمة الأخيرة والتي بدأت ما بعد الإحتجاجات قضت على وجود عدد كبير من الماركات العالمية.
الإقفال
"42 ماركة عالمية أقفلت فروعها من تشرين الأول 2019 الى اليوم". هذا ما يؤكّده رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز "الفرانشايز" يحيى القصعة، لافتاً عبر "النشرة" الى أن "الضجّة الأكبر حصلت مؤخرا بعد إقفال 20 ماركة عالمية من مختلف القطاعات أي الألبسة، مستحضرات التجميل، مطاعم... فروعها في لبنان"، مضيفا: "المشكلة حالياً أيضاً مع حاملي الإمتياز في الخارج أنه عادة الشركة تأخذ أكثر من ماركة لبنانية والبعض يصل الى حد إحضار ثمانية أو تسع ماركات عالمية الى بيروت".
يشير يحيى القصعة الى أن "المشكلة لدى حاملي الإمتياز على الأراضي اللبنانيّة رأوا عدم جدوى للإستمرار في ظل وجود ثلاثة أسعار للدولار، وعدم الإستقرار"، لافتاً الى أنه "وبإحصاء قام به الإتحاد الأوروبي في العام 2012 تبيّن وجود 1100 ماركة، بين مانحي وحاملي إمتياز يتوزعون مناصفةً"، مشددا على أنه "من ذلك الوقت وحتى العام 2019 خسرنا ماركات في حين تم فتح محلات تضم ماركات أخرى، ولكن من العام 2019 نحن نخسر دون أن تدخل أي ماركة جديدة الى الأسواق".
مشكلة مانحي الإمتياز
وكما يوجد في لبنان حاملي إمتياز، هناك مانحي إمتياز وأصحاب ماركات لبنانية منتشرة في أنحاء العالم، وهؤلاء يساعدون القطاع على الاستمرار. وفي هذا الاطار يشرح مالك سلسلة مطاعم Casper & Gambini الموجودة في لبنان وعشر مدن في الشرق الأوسط وأفريقيا أنطوني معلوف لـ"النشرة" الى أنه "عندما بدأت الأزمة في لبنان في العام 2019 كنا مطمئنين نوعا ما الى أننا سنجتازها نظرا لوجود عدة فروع لنا خارج لبنان يمكن أن تدعم بعضها"، مشيرا الى أن "كورونا أثّرت كثيرا علينا وأدّت الى توقف العمل ستة أشهر في الخارج، ولكن من أيلول الماضي وحتى اليوم بدأت تتحسّن الأمور".
عدم الاستقرار السبب
في المقابل يختلف رأي رئيس مجلس ادارة "المجموعة" التي تضم Joue Club, Toys For Less, Toy Market Trading, Elc وائل سنو، ويشير الى أن "الفروع في الخارج لا يمكن أن تدعم الفرع في لبنان، وكلّ بلد يجب أن يكون مستقلا إذ لا أستطيع أن أفكر بطريقة أنه إذا كان فرع عمان يربح يمكن بتلك الأموال أن أدعم بيروت".
سنو يرى عبر "النشرة" أن "المشكلة في لبنان أساسها عدم الإستقرار إضافة الى وجود مشكلة إقتصادية وسياسية"، لافتا الى أن "الماركات العالمية الأجنبية اتخذت قرارها تبعا لعدة أسباب أحدها الأداء وليس فقط العملة، كما أن المجموعات الكبرى تستصعب مثلا تصريف العملة، فبالتالي يقيّمون الوضع تبعاً إذا كان هذا Brand يربح نتحمّل الوضع، وإذا لا نقفل"، مضيفا: "نحن نعتمد سياسة أن الفروع التي لا تدر الأرباح نقفلها"، مؤكدا أننا "لا نضع الخطط لأكثر من ستة أشهر ونأمل أن يتحسّن الوضع".
التأثير على الاقتصاد
ورغم أن الوضع يختلف بين حاملي الإمتياز ومانحي الإمتياز الا أن لكليهما تأثيره على الاقتصاد. هنا يشرح يحيى القصعة أن تأثير "الفرانشايز" كبير فالماركة منتشرة في لبنان ما يعني أن لديها عدّة فروع وكلّ فرع يضمّ عددا من الموظفين، مشيراً الى أنه "وفي الدراسة التي أجريت في العام 2012 تبيّن وجود مئة ألف موظّف يعملون في قطاع "الفرانشايز"، ومن 2012 الى اليوم هناك عشرات الالاف فقدوا وظائفهم".
في المقابل يلفت أنطوني معلوف الى أنه "يعمل في مجموعتنا ثلاثة آلاف موظف في لبنان، وخمسة آلاف في الخارج"، مشيرا الى أنه "حتى نستمر هنا نرسل موظفينا ليعملوا مثلا شهر أو شهرين أو أكثر في الفروع الجديدة التي نفتحها كبغداد ومصر"، مؤكدا في نفس الوقت أن "المدخول من الخارج ساعدنا على إتخاذ قرار عدم صرف موظفين من لبنان".
في الخلاصة لدينا الأمل أن يكون لبنان وجهة للماركات الاجنبية، مع الشق الإيجابي المرتكز على ظهور ماركات لبنانية يمكن أن تصل الى الخارج، ليبقى الاهمّ "عودة الماركات العالميّة بشروط اقتصادية مناسبة لبيروت، والتي تؤدي بدورها الى المنافسة وتطوير الماركات اللبنانية".
