اعتبر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، أن "التفتيش المركزي غير محسوب على أي فريق سياسي ولا أتخذ أي قرار الا الذي يمليه عليّ ضميري"، مشددا على أنه " نحن لا نعتدي على أحد ونقوم بعملنا ويُفترض أن يكون هناك انتظام في العمل الاداري في الدولة ولكن لم يُستثمر في الاجهزة الرقابية منذ 30 عاماً".
وأوضح القاضي عطية في تصريح تلفزيوني، أن "القانون يجيز لرئيس التنفيش المركزي إنشاء لجان تحقيق خاصة، وأعترف ان هناك إشكال ويجب حلّه من قبل المرجع الصالح وهو مجلس الوزراء"، متمنيا "لو كان يحق لي أن أقول أكثر من ذلك، ولا يمكن للادارة التنفيذية ان تتغافل عن الأخذ برأي الجهات الرقابية، ونحن بصدد إعادة النظر بكل القرارات الصادرة عن التفتيش المركزي في كل الادارات منذ العام 2000 حتى اليوم".
واعلن رئيس التفتيش المركزي عن استعداده "لتحمّل أقصى المسؤوليات أمام الرأي العام".
