صادق ​مجلس النواب الأميركي​ على "قانون دعم الاستقرار في ​ليبيا​"، وينص القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق ​الإنسان​ في ليبيا من كل الجهات بمدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره.

كما يقضي القانون بفرض حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا بغسيل الأموال وتهريب وبيع ​النفط​ خارج المؤسسات.

وكانت ​لجنة الشؤون الخارجية​ بمجلس النواب الأميركي أدخلت في حزيران المنصرم تعديلات على مشروع القانون وقدمتها إلى ​الكونغرس​ للبت فيها.