علمت صحيفة "الأخبار" انه "تبيّن أخيراً وجود 49 مستوعباً تحتوي على مواد مصنفة خطرة جداً، يرقد بعضها في باحة المستوعبات في مرفأ بيروت منذ عام 2009! وقرر الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي بتاريخ 13 و22 من شهر آب الماضي، إرسال كتابين إلى المدير العام للجمارك ريمون خوري يطلب فيهما شحن أو إزالة أو تلف المستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة ومضرّة وأرفق له لائحة بالمستوعبات".
ولفتت إلى ان "هذه المواد مؤلفة من سوائل قابلة للاشتعال، غازات سامة، غاز قابل للاشتعال، مواد صلبة قابلة للاشتعال، متفجرات منزوعة الحساسية، مواد ذاتية التفاعل، مواد معرضة للاحتراق التلقائي ومواد مسبّبة للتآكل. وقد تم إدخال هذه المستوعبات بتواريخ مختلفة بدءاً من عام 2009 وبصورة منتظمة حتى عام 2017، فتُركت، كما نيترات الأمونيوم في المرفأ".
وكشفت انه "بتاريخ 3 من شهر أيلول الماضي، أرسل القيسي كتاباً ثالثاً إلى خوري بالموضوع نفسه، يطلب فيه إزالة هذه المستوعبات فوراً خصوصاً مع تسرب المواد الخطرة منها. وأُرسلت نسخة من الكتاب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل. ما حصل بعدها هو طلب إدارة الجمارك تنازل وزير المال، استثنائياً، عن تلك المستوعبات لمصلحة الجيش اللبناني كي يقوم بإزالتها والتخلص منها، حيث لا قدرة للمرفأ على معالجة تلك المواد بوضعها الحالي كونها تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً، إلا ان المؤسسة العسكرية لا تملك التقنية اللازمة ولا الموقع لاتخاذ هذه الإجراءات، وقامت بتخفيف خطر المواد عبر فصل بعضها عن بعض وتغطيتها بالرمل ونقلها إلى مكان آمن في المرفأ".
وأضافت "بعد شهرين من الأخذ والرد بين إدارة المرفأ والجمارك ووزارة الأشغال والجيش ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حصل فيهما تقاذف للمسؤوليات، أثير الموضوع في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع، فطلب رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب، تحت وطأة الذعر، الإسراع بإيجاد أي حلّ لنقل هذه المواد خارج لبنان تفادياً لمصيبة جديدة"، لافتة إلى انه "أمام إلحاح الرئيس عون ودياب، عرض المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عقداً مقترحاً توقيعه مع شركة ألمانية تدعى "كومبي ليفت" لإزالة وإتلاف المستوعبات الـ 49، مشيراً في كتابه الى أن الإدارة طلبت من الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ المساعدة على إزالة هذه المستوعبات، لكنه اعتذر عن عدم تلبية الطلب".
وأوضحت ان "القيسي يشير في كتابه أيضاً إلى أن "كومبي ليفت" كانت موجودة في المرفأ وتتفاوض مع شركة رجل الأعمال مرعي بو مرعي لإزالة الزيوت المتسربة من باخرته. وقد تقدمت الشركة الألمانية من إدارة المرفأ بواسطة الجمعية اللبنانية للأعمال التي يرأسها رجل الأعمال الناشط محلياً ايلي أسود، بعرض نقل وإزالة وإتلاف تلك المواد عبر إعادة تحميلها في مستوعبات خاصة ونقلها الى خارج الأراضي اللبنانية. والعقد المقترح توقيعه بالتراضي، تبلغ قيمته 3 ملايين و600 ألف دولار، يسدد منها مرفأ بيروت 2 مليون، فيما تتحمل الشركة مبلغ 1 مليون و600 ألف دولار".
وذكرت الصحيفة انه "تم توقيع العقد رغم إشارة القيسي في نهاية الكتاب الى أن الأفضل برأي الإدارة هو إطلاق مناقصة أو الحصول على عروض من جهات أخرى غير هذه الشركة إن أمكن، حيث نرى أن المبلغ المحدد من قبل الشركة الألمانية مرتفع. ولهذه الغاية، نحن على أتمّ الجهوزية لإطلاق هذه المناقصة أو استدراج العروض في حال أذنت الجهات المختصة بمزيد من الوقت لإتمام هذه المناقصة" وقالت: "رُفع العقد الى وزارة الأشغال التي طلبت موافقة استثنائية من الرئيسين، بناءً على طلبهما المستعجل، لتوكيل إدارة المرفأ بتوقيع هذا العقد بالتراضي".
من جهته، أوضح وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ان "أن الموضوع وضع في عهدة إدارة المرفأ، رغم أن الأمر ليس من صلاحيتها، لأن الجيش وإدارة الجمارك تخلّيا عن معالجة المشكلة"، لافتا إلى ان "لجنة إدارة المرفأ هي عبارة عن حلّ للمشكلة بعد تقاذف المسؤوليات. بناءً على طلب عون ودياب، أرسلت كتاباً أطلب فيه موافقة استثنائية بتكليف رئيس مجلس إدارة المرفأ إجراء اللازم للتخلص من هذه المستوعبات".
وعمّا حال دون إعداد مناقصة، قال: "إن الخطر لا يحتمل إهدار الوقت والسير ضمن القنوات الإدارية الطبيعية، فربما يحصل أي حادث في غضون ذلك ويتسبب بكوارث".
