أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو انه "لا تزال حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني فعالة بشكل غير عادي. اليوم، يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وتزايد الدين العام وتضخمًا متزايدًا"، لافتا إلى انه "قبل حملة الضغط الأقصى، كانت إيران تصدر ما يقارب الـ 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا. وهي تكافح الآن لتصدير حتى ربع هذا الحجم، ومنذ أيار 2018، حرمنا النظام من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، وسنواصل منع النظام من الوصول إلى حوالي 50 مليار دولار سنويًا".
وأوضح ان "هذه العقوبات تحرم النظام من الأموال التي قد يستخدمها لتنفيذ أنشطته الخبيثة. كنتيجة مباشرة للعقوبات، خفضت إيران ميزانيتها العسكرية بنحو 25 في المائة في عام 2019. ويتوسل وكلاء النظام الإرهابيون وشركاؤه للحصول على المال، واضطروا إلى اتخاذ تدابير تقشفية، حتى وصل بهم الأمر إلى إيقاف رواتب بعض المقاتلين الإرهابيين". وأضاف تشكل العقوبات جزءًا من الضغوط التي تؤدي إلى خلق شرق أوسط جديد. تجمع البلدان التي تعاني من عواقب العنف الإيراني وتسعى إلى منطقة أكثر سلامًا واستقرارًا من ذي قبل على أهمية العقوبات. إن تخفيف هذا الضغط هو خيار خطير، ومن المحتمل أن يضعف الشراكات الجديدة من أجل السلام في المنطقة ويقوي الجمهورية الإسلامية فقط".
واعتبر انه "لا نحتاج إلى التكهن بما قد يعنيه وقف العقوبات لتمويل إيران للإرهاب. يمكننا ببساطة أن ننظر إلى الماضي القريب. من عام 2016 إلى عام 2018، استفادت إيران من تخفيف العقوبات المقدمة بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة لزيادة إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30٪ وهو مستوى قياسي"، لافتا إلى ان طالنظام الإيراني يسعى إلى تكرار التجربة الفاشلة التي رفعت العقوبات وشحنت لهم مبالغ نقدية ضخمة مقابل قيود نووية متواضعة. يحتاج النظام بشدة إلى شريان حياة اقتصادي. ولهذا السبب فإنهم يقدمون حجتين: العقوبات غير مجدية وغير فعالة، أو بدلاً من ذلك، عندما تكون العقوبات فعالة، فإنها تؤذي الشعب الإيراني فقط وليس النظام، وفي كلتا الحالتين يعتبرون أنه يجب إزالتها. الخوف الأكبر للنظام هو أن العقوبات سوف تبقى".
