عانى لبنان في الأشهر الماضية من هجرة العلامات التجاريّة الأجنبيّة التي إتّخذت من لبنان ومن بيروت مركزاً لها منذ العام 2005، فأعادت هذا البلد سنوات الى الوراء،وتركت آثارها بشكل كبير على إقتصاده... ولكن أمام هذا المشهد العابق بالغموض والخوف على المستقبل الإقتصادي، برزت إيجابيات كثيرة تتمثّل في انبثاق علامات تجارية جديدة لبنانية!.
عُرف عن لبنان خلال السنوات القليلة الماضية بانتشاره التجاري ولو بشكل خجول في الخارج، فأصبحنا نرى النبيذ اللبناني الّتي ازدهرت تجارته خارجيًّا على سبيل المثال لا الحصر، إضافة الى سلسلة مطاعم إنتشرت في كلّ أرجاء العالم. اليوم ومع الأزمة عاد اللبناني الى الصناعات المحلّية، مثل الكحوليات (فودكا، ويسكي...)، وكلّ ما له علاقة بإنتاج الطعام، الزيوت، الصابون وغيره... وفي هذا الاطار يشرح رئيس مكتب حماية الملكيّة الفكريّة في وزارة الاقتصاد وسام العميل أنه "في السنوات السابقة كانت النسبة الاكبر للتسجيلات هي للأجانب، أما اليوم وبظلّ كلّ ما نمرّ به هناك مؤشرات إيجابيّة أن اللبناني يلجأ الى تسجيل علامات تجاريّة لبنانية"، مضيفا: "في السنوات السابقة شهدنا على افتتاح عدد كبير من المطاعم، حالياً يلجأون الى تسجيل علامات لها علاقة بالانتاج الزراعي كالزيت، الصابون، والمقطّرات".
يلفت وسام العميل عبر "النشرة"الى أنه "تمّ تسجيل علامات تجاريّة لها علاقة بمستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكيّ الملابس، مستحضرات صيدلانيّة وبيطريّة، مستحضرات صحّية لغايات طبيّة، مواد وأغذية حمية معدّة للاستعمال الطبّي، مطهرات"، اضافة الى كل ما له علاقة بـ"اللحوم، الاسماك، الفواكه، الخضروات المحفوظة والمجففة والمطهوة، المربيات، كما والقهوة والشاي والأرز والعسل وغيره"، مؤكدا أنّ "اللافت هو لجوء اللبنانيين الى تسجيل علامات تجاريّة لها علاقة بخدمات الدّعاية والاعلان وإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشّاط المكتبي، إضافة الى التعليم والتهذيبوالتدريب".
وفي هذا الإطار يشير جيمي ميشال صليبا وهو الذي بات يملك علامة تجارية لها علاقة بالتعليم، الى أن "الفكرة أتتنا بعد إنتشار "كورونا" وبقاء الأولاد في منازلهم"، مضيفا: "نحن نملك مركزا تعليميا وقررنا تقديم الدروس الخصوصيّة للطلاب عبر الانترنت ومن هنا لجأنا الى تسجيل علامة تجاريّة ليكون عملنا رسمياً". أما راني بيضا وهو الذي يملك علامة تجارية لها علاقة بالكحول،فيشير الى أننا "أجرينا دراسة للمشروع في العام 2016 وكان الهدف إنتاج الفودكا وعندما وصلنا الى 17 تشرين الأوّل 2019، وارتفع الدولار وأصبح سعر الكحول باهظاً نفّذنا المشروع، وقمنا بالتجارب وكانت ناجحة"، مؤكّدا أنه "بات على اللبناني أن يتّكل على نفسه في الصناعات المحلّية، وبالشكل الذي نعمل به لا نحقق أرباحا كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار ولكن نؤمّن مدخولنا، وطبعا عندما يستقر الوضع ستتغير الامور".
في المحصّلة تعود مصادر مطّلعة لتشدّد على أنّ "إقفال العلامات التجارية الاجنبية وعدم وجودها في لبنان يؤثّر طبعا على الاقتصاد لناحية أننا خسرنا استثمارات وفرص عمل، ولكن هذا ليس الاقتصاد الصحيح بل هو اقتصاد ريعي"، واصفة إيّاه "بالكذبة"، ومعتبرة أن "اللبناني يدفع ثمن البضاعة الاجنبية فقط لـShow Off ولكن مع الوقت سنتحوّل الى اقتصاد منتج".
إذاً، رغم ضبابيّة المشهد اللبناني يبقى تفعيل الصناعة اللبنانيّة أمراً أساسياً، والواضح أن الازمة التي نمرّ بها بدأت تؤثّر إيجابياً في بعض النواحي!.
