أكّد رئيس جمعية المستهلك زهير برو أن "كل الدول في العالم تدفع أثمانًا اقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا، ولكن في لبنان الوضع مختلف كونه يعاني أساسًا من أزمة إقتصاديّة كبيرة"، لافتا الى أنّ "مقاربة الحكومة بالنسبة للإقفال العام لم تترافق مع أيّ دعم للطبقات الفقيرة كي تستطيع الصمود، بعكس ما حصل في بقية دول العالم حيث تمّ اقرار حزم واسعة من المساعدات".
وفي حديث لـ"النشرة"، رأى برّو أن "الحكومة اللبنانية لا تملك النيّة ولا الكفاءة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وأقدمت على دعم السلة الغذائيّة التي تعتبر أسوأ تجربة على الاطلاق، حيث استفاد منها التجار الكبار والمستوردين على حساب المستهلك، فتمّ صرف بين 6 و 7 مليار دولار خلال سنة تقريبًا دون أن تؤدّي الغرض منها"، معتبرًا أنّ "دعم السلة الغذائيّة تمّ بطريقة خاطئة فوجدنا سلعًا مدعومة لخدمة مستورديها فقط"، مؤكدًا أن " الدعم بالطريقة الحالية لا يصل الى الطبقات الفقيرة، ومن هنا نؤكد مجددا على ضرورة دعم الفقراء من خلال قسائم أو ما شابه، وهذه النظرية معتمدة في معظم دول العالم".
ودعا برو الى "وقف كافة اشكال الدعم الحالية والذهاب نحو دعم العائلات الفقيرة بطريقة مدروسة، ودعم الاستثمار في الزراعة والصناعة وشركات التكنولوجيا بدل الإستمرار في تعزيز سياسة الاستهلاك"، كاشفًا أن "هناك العديد من الشكاوى تصل الى الجمعيّة عن مواد فاسدة في الأسواق، وكل ذلك بسبب تكديس السلع في المستودعات في ظلّ غياب الرقابة"، مشيرًا الى أنّ "في لبنان أكثر من 22 ألف نقطة بيع، في حين أن لدى وزارة الاقتصاد 160 مراقبا فقط، وبالتالي إمكانية الرقابة معدومة".
من جهة أخرى، إتّهم برو وزير الصحة حمد حسن بتبديد أموال طائلة من خلال الاستمرار بدعم أدوية "البراند" وهي سياسة لا تعتمدها أيّ دولة في العالم، كما أنّ منظّمة الصحّة العالميّة توصي بضرورة عدم دعم أكثر من 200 صنف من الأدوية، بينما الدولة في لبنان تدعم حوالي 3600 دواء وتبذّر الأموال بطريقة خطيرة وتشجّع على التهريب الى الخارج.
وأعلن برو أنّ "أكثر من 60 بالمئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر مع تزايد كبير في نسبة البطالة"، مبيّنًا بأنّ "الخطر الحقيقي والجوهري هو غياب أيّ مشروع لدى السلطة لاعتماد سياسات اقتصاديّة جديدة"، مشدّدًا على أن "لعبة الدولار في لبنان سيّاسية بامتياز، وعودة سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة هو بمثابة اعلان فشل وتكريس للسياسات الاقتصادية السابقة".
وفي سياق منفصل، رأى برّو أن "لا سبب داخليًا لتأخير تشكيل الحكومة، بل الحقيقة أنّ التحالف الثلاثي المتمثّل بأحزاب الطوائف وكبار التجّار بالإضافة الى المصارف يفتعل الصراعات لضمان مصالحه، وهناك استحالة بالوصول الى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي الّذي يضع قواعد محدّدة لتقديم المساعدات والقروض، وبطبيعة الحال هذا التحالف يرفض الركون الى هذه القواعد"، معتبرًا أن "هذا التحالف لا يُقهر وهو من يدير اللعبة في لبنان ولن يستطيع لا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولا غيره التأثير في هذا المجال".
