أسف رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله لـ "استمرار حال المراوحة والتعطيل والعقم السياسي والخلافات نتيجة حسابات المكاسب الشخصية والفئوية والإملاءات الخارجية التي تؤخر تشكيل الحكومة الإنقاذية المعنية بوقف حال السقوط والإفلاس ومواجهة كلّ الأخطار الخارجية الداهمة".
وحذر من "تفاقم الوضع المالي والاقتصادي في حال وقف دعم المواد الأساسية الذي يصيب الفقراء مما يؤدّي إلى الانفجار الاجتماعي الذي يُدخلنا في موجات من الغضب الشعبي". داعياً كلّ الحريصين إلى أخذ الإجراءات التي تقي الناس شرور تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجعلهم أسرى الحاجة لأبسط مقوّمات العيش".
وأشار إلى أنّ "المواطن أصبح ضحية الفاسدين في الداخل والمشاريع الخارجية التي أنتجت بيئة الفساد بهدف استثمارها في حرب التجويع والإفقار والعزل لفرض الخيارات التي لا تنسجم مع نهج مقاومة الاحتلال وكلّ الصفقات الدولية المشبوهة".
وأكد "أنّ الواقع المأزوم ليس نتاج النظام الطائفي البغيض فحسب بل بسبب الأداء السياسي المتخلّف لأكثر الطبقة السياسية الفاسدة والمرتهنة والغارقة في مشاريعها الفئوية الرخيصة التي تمارس كلّ أشكال النهب والسمسرة والتحاصص على حساب الفقراء ومعاناتهم تحت العناوين الوطنية"، معتبراً أنه "من المعيب وطنياً أن لا تبادر السلطة الى تحريك ملفات تشكيل الحكومة والإصلاحات والتحقيق الجنائي وغيرها إلا تحت وطأة الضغوط الخارجية وليس استجابة للمصالح الوطنية".
وشدّد السيد فضل الله على أن "لا استقلال وطنياً ناجزاً بوجود سلطة مأزومة تستجلب الوصاية الخارجية نتيجة عجزها وفشلها عن القيام بدورها الوطني المطلوب داخلياً وخارجياً".
ودعا فضل الله كلّ "الفعاليات الشعبية التي تتلوّع بسياط السياسيين الفاسدين وتستنزفها الأزمات المتفاقمة إلى أن تلتقي على برنامج وطني موحّد لإطلاق حراك شعبي يوحّد كلّ الجياع في لبنان ويواجه خطاب العصبيات الفئوية والمذهبية وكلّ حالة التسلق والاستغلال من قبل القوى المرتهنة للخارج سعياً لإسقاط المنظومة السياسية والمالية الفاسدة التي استباحت المواطن وسرقت أموال الدولة وأوصلتنا الى مستتقع الأزمات المعيشية الخانقة".
وختاماً لفت فضل الله إلى أنّ "التطبيع والتسكّع على أبواب الكيان الصهيوني الغاصب من قبل بعض الأنظمة العربية الفاسدة يمثل إخلالاً واضحاً بكلّ موجبات الانتماء الديني والوطني وسعياً فاضحاً لنيل المشروعية من دولة الاحتلال"، داعياً علماء المسلمين وكلّ المؤسسات الدينية إلى الجهر بالموقف الشرعي والوطني ضدّ هذه الردة العربية المُدانة".
