أشار "الحزب الديمقراطي اللبناني"، إلى أنّه "أمّا وقد تفتّقت الفتاوى القانونيّة الهمايونيّة لجهابذة القانون مِن قضاة ما يُسمّى بالمحكمة العسكرية وزملائهم في محكمة التمييز العسكرية العرفية، لذا أصبح لزامًا علينا أن نضع الرأي العام ووزارة الدفاع ومجلس القضاء الأعلى بالحقائق، علّهم يفيدوننا بشيء عن الطبيعة القانونيّة لهذا الفرمان العرفي، حفاظًا على ما تبقّى مِن صدقيّة للقضاء في نفوس الناس".
ولفت في بيان، إلى أنّه "يبدو أنّ البعض لم يعمل بنصّ المادّة 20 من الدستور اللبناني، بل ولم يقرأها حتَّى أو يلتفِت إليها، ضاربًا عرض الحائط كتب القانون ومواده، تمهيدًا للعودة إلى ما يُشبه "شريعة الغاب" وغياب المحاسبة القانونيّة والحساب، مع الخطورة الإستثنائيّة لتبعاتها". ولاحظ أنّ "حفظ الضمانات" قد استُبدل بمراعاة السياسة والمحسوبيّات، والاستقلاليّة تحوّلت عند البعض إلى محاباةٍ وتبعيّة، والعديد من الأحكام الّتي تصدر "باسم الشعب اللبناني" لا تَحترم هذا الشعب ولا حقوقه ولا آماله، بل وَتَدوس على وجعه وآلامه في استباحةٍ سافرةٍ لمبدأ العدالة نفسه".
وشدّد الحزب الديمقراطي على أنّ "فضيحة الفضائح الّتي لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها في منظومة اللاقانون والمحاباة، كانت في تصديق محكمة التمييز العسكرية قرار المحكمة العسكرية الدائمة بتخلية سبيل أحد الموقوفين في قضية البساتين - قبرشمون لقاء كفالة ماليّة، بعد ردّها الإستئناف المقدَّم من مفوّض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية". وبيّن أنّ "إخلاء سبيلٍ لمتَّهم بجنايات القتل والتدخّل في القتل العمد ومحاولة القتل العمد واجتماع الجرائم المادي وتأليف جمعيات الأشرار الّتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، هذا بالإضافة إلى جنح أخرى، بحسب القرار الظنّي".
وركّز على أنّ "رغم كلّ ذلك، فقد أتى تهريب قرار تخلية السبيل المشبوه خلال فترة تعليق الجلسات أمام المحاكم، قبل أن تكلّف المحكمة العسكرية نفسها عناء استماعه واستجوابه أمامها ولو لمرّة واحدة". وأعلن "أنّه يدين الحكم السياسي الصادر عن محكمة التمييز العسكرية، حكم غبّ الطلب"، مؤكّدًا أنّ "الحزب لم يساوم ولن يساوم على دماء الشهداء وعلى تحقيق العدالة". ورأى أنّ "هذه الأحكام غير منصفة ومسيّسة".
