علمت "الجمهوريّة" انّ بعض المراجع الداخلية لا ترى ما يمنع ان يحصل اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لكنّ الحريري أبلغ بعض المراجع بأنّه ليس في هذا الوارد. على انّ ما لفتَ الانتباه هو أنّ موقف الحريري هذا مؤيَّد من جهات خارجية، ويقال إنّ بعض هذه الجهات على صِلة بالعقوبات الاميركية التي فُرضت على باسيل.
كما علمت ان الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل طلبَ صراحة من "حزب الله" أن يؤدي دوراً لتليين موقف باسيل وحَمله على تسهيل مهمة الحريري في تأليف الحكومة.
وأشارت المعلومات الموثوقة الى "انّ جواب "الحزب" على الطلب الفرنسي جاء بما مفاده: "نحن في سبيل التسريع في تشكيل الحكومة، لسنا على استعداد فقط لكي نسعى مع باسيل، بل لكي نسعى أيضاً مع الحريري، مع الاشارة الى انّ الحريري لم يَحكِ معنا حتى الآن ولسنا على اطّلاع على ما يقوم به".
أضاف الجواب: إنّ طلبكم هذا يجعلنا نلفت الانتباه الى مسألة مهمة جداً، وهي انه اذا كان هناك أحد ما يعتقد انّ العقوبات التي فرضت على النائب باسيل قد أضعفته، او انها قد تضعفه، وأنّ هذا "الأحد" يحاول ان يتناغَم مع هذه العقوبات بمحاولة فَرض طروحات معيّنة وضاغطة على باسيل وخلافاً لإرادته ورغبته، فهو واهِم، ذلك انّ العقوبات في الاساس لم تضعف باسيل، كما انّ الطروحات الضاغطة عليه في هذه الحالة ستجعله "يستَنمِر" أكثر ويتشدّد الى أبعد الحدود". وخَلص جواب الحزب للاشارة الى دور ضاغط على باسيل ومكمّل للعقوبات عليه تقوم به السفيرة الاميركية في لبنان".
وتؤكّد المعلومات الموثوقة "انّ الموفد الفرنسي حَضر الى بيروت بمهمة محدّدة، تعكس رغبة الايليزيه في تحييد مجموعة وزارات أساسية عن أيدي السياسيين، وفي مقدّمها وزارة الطاقة، وإخراجها من يد "التيار الوطني الحر" نهائياً، حتى انّ الجانب الفرنسي حضر حاملاً اسم شخصية موثوقة من باريس لتولّي وزارة الطاقة".
