أكّد الوزير السابق كميل أبو سليمان، أنّ "انسحاب شركة "Alvarez & Marsal" خطوة إضافيّة في مسار لبنان نحو الجحيم، تتحمّل مسؤوليّتها الأكثريّة السياسيّة والماليّة الفاسدة"، موضحًا أنّ "للتخفيف من وطأة ذلك، المطلوب: أوّلًا، إعادة التواصل سريعًا مع "صندوق النقد الدولي" لأنّ لا حلّ للأزمة إلّا عبر المرور بصندوق النقد كما أشرنا مرارًا، ونحن لا نملك ترف الوقت".
وأشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "ثانيًا، توقُّف رئيس الحكومة عن الحرَد وقيامه مع الوزراء بواجباتهم الدستوريّة. فاجتهادات المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات واضحة بشأن تصريف الأعمال، حيث يتوجّب عليهم اتخاذ قرارات بشأن الأمور الملحّة الّتي لا تحتمل تأجيلًا".ولفت إلى أنّ "ثالثًا، توقُّف المنظومة المصرفيّة وحلفائها السياسيّين والإعلاميّين عن عرقلة المفاوضات مع "صندوق النقد" والتدقيق المالي الجنائي".
