أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، إلى أنّه "تبيّن أنّ "مصرف لبنان" أقوى من الدولة بحماية منظومة سياسيّة وماليّة وإعلاميّة، وكلّ من قال إنّ القانون اللبناني لا يسمح بتنفيذ العقد الموقّع مش شركة "ألفاريز أند مارسال" مسؤول عمّا وصلنا إليه اليوم".
ولفتت في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "لا كتاب رسميًّا من "مصرف لبنان" وصل إلى الحكومة، وممثّل شركة "ألفاريز" لم يطلب كشوفات عن حسابات الدولة، بل حسابات المصرف المركزي"، مشدّدةً على "أنّنا وصلنا إلى باب مسدود، وفي الأيام المقبلة ستحصل اجتماعات مكثّفة على أعلى المستويات، وهناك بعض الاحتمالات المطروحة كأنّ تعود الشركة عن قرارها، أو أن يتمّ التعاقد مع شركة أُخرى".
وأكّدت نجم أنّ "هناك مسؤوليّة سياسيّة وقضائيّة وأخلاقيّة في هذا الملف، يجب أن يتحمّلها المعرقلون"، متسائلةً: "إذا كُلّفت شركة أخرى بالقيام بالتدقيق الجنائي، أين الفرق؟ ستبقى المشكلة نفسها". ودعت كلّ النقابات والجمعيّات ومجموعات المجتمع المدني إلى أن "يكون هناك ضغط قوي على كلّ الفعاليات للسير بالتدقيق الجنائي، فهذه مسؤوليّة وطنيّة تتعلّق بودائع الناس".
وبيّنت "أنّنا لم نتبلّغ بأي جلسة اليوم لحكومة تصريف الأعمال، وبرأيي الشخصي يمكن لهذه الحكومة أن تجتمع بوضع استثنائي كالّذي نشهده اليوم".
من جه ثانية، أفادت بأنّه "ليس لدي بعد معطيات حول ما حصل في سجن بعبدا، لكن الموضوع يُتابع من قبل وزارة الداخلية والبلديات، فهذه مسؤوليّتها، ونحن سنقوم باللّازم في إطار صلاحيّات وزارة العدل".
