اعتبرت ​وزارة الخارجية​ اليونانية أن "الإخطار الملاحي التركي الجديد غير قانوني و​تركيا​ تواصل انتهاك القانون الدولي وتقوض بذلك ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة"، مشيرة الى ان "​انقرة​ تتجاهل مجددا وصراحة دعوات ​المجتمع الدولي​ و​المجلس الأوروبي​، لتجنب الأعمال والتحركات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر".

وشددت على أن "هذه التصرفات التركية تلغي أي احتمال لتحسين العلاقات بين ​الاتحاد الأوروبي​ وتركيا، في وقت يقول فيه المسؤولون الأتراك إن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية استراتيجية".