لفت وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، خلال لقائه وفودا نقابية زراعية وعددا من أصحاب المؤسسات الزراعية في دارته في بلدة تمنين التحتا، طالبوا ب "التحرك لرفع الظلم عن القطاع والذي سيلحق بعشرات آلاف العائلات التي تعتاش منه، إضافة إلى دعم موقف النقابات وإيجاد الحلول السريعة لاستثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال لتلبية حاجات المزارعين، لأن مواسم الزراعة ومستلزماتها مرتبطة بمواقيت محددة".
واضاف: "تفاجأت بقراري رفع الدعم والإقفال، علما بأن قرار رفع الدعم عن المدخلات الزراعية منوط بوزارة الزراعة، ولن نسمح به تحت أي ذريعة لأنه يشكل حصانة في وجه الأزمة الغذائية".
واشار الى انه "تواصل مع حاكم مصرف لبنان لتصويب بوصلة الدعم، والإبقاء عليه في القطاعات المنتجة وأولها القطاع الزراعي"، لافتا الى أنه "وبالنسبة إلى الإقفال، ما زلنا على موقفنا الواضح بضرورة استثناء المؤسسات الزراعية منه، وهذا ما شددنا عليه خلال الاتصال مع رئيس الحكومة، ولا سيما أننا في مرحلة تعد تمهيدية في الزراعة لناحية رش البذور والأسمدة واستكمال الأعمال الزراعية قبل دخول فصل الشتاء فعليا".
وشدد على اننا "كنا وسنبقى بجانب المزارعين الذين يقوم على سواعدهم اقتصاد الوطن، فنحن بأمس الحاجة الى استمرار قيامهم بأعمالهم الزراعية لمواجهة الأزمة الغذائية التي تهدد البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الحادة"، لافتا الى أن "الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية، ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلك للعام المقبل، ورفعه سينعكس أزمة اجتماعية واقتصادية قد نحتاج إلى سنوات طويلة لمعالجتها".
