أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين أن "أزمة كورونا وضعت الانظمة الصحية في العالم أمام تحديات كبيرة، وهذه الأزمة العالمية يجب أن تكون دافعا لإعادة النظر ببنية النظام الصحي اللبناني وهيكليته، على أن تكون التغطية الصحية الشاملة هي الهدف الجوهري للسياسات الصحية".
وخلال ندوة عقدتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع مكتب المنظمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومع منتدى السياسات الصحية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعنوان "التمويل وحوكمة الانظمة الصحية من أجل تغطية صحية شاملة"، أوضحت عز الدين أن "مليون و800 ألف مواطن لبناني لا يحظون بأي نوع من التغطية الصحية، وشبكة مراكز الرعاية الصحية الاولية غير مكتملة وضعيفة ومعظم الانفاق الصحي يذهب من الدولة الى القطاع الخاص الذي يبدو أقوى"، وقالت: "إن منظومة الرقابة مجزأة وتفتقر الى التنسيق ولا تعمل بانسجام".
واعتبرت أن "التغطية الصحية الشاملة تحتاج الى عملية تحول في مفهوم الحوكمة ونقل العمل الى منهجية التنسيق والتشاركية".
وعن الحوكمة الصحية أكدت عز الدين أنها "يجب أن تنطلق من كون الصحة حقا من حقوق المواطن، وهذا الامر يتطلب تحولا في نظرة الدولة الى مفهوم الصحة، فتتحول الدولة بموجب ذلك من مقدم خدمات صحية الى صانع سياسات ومنظم ومراقب للسوق، فتعطى الاولوية للوقاية بدل التركيز على العلاج فقط، ويتم تكريس الصحة كحق من حقوق المواطن على الدولة التي يجب أن تسهر على تأمين كل مستلزماته وكل بناه التحتية". كما أكدت أن "هذه المقاربة تستوجب بيئة تشريعية وبنى مؤسسية مناسبة يجب على مجالس النواب أن تعمل عليها".
وشددت على "ضرورة أن تطبق قواعد الحوكمة داخل القطاعات وبين القطاعات لتلافي الازدواجية في اتخاذ القرارات والانفاق والاستعمال الفعال والمنتج للموارد، ما يتطلب تقنيات جديدة في القطاع الصحي بين مختلف الاطراف المعنية".
