لفتت جمعيّة "عدل ورحمة" في بيان إلى أن "مأساة السجناء تتفاقم يوماً بعد يوم. اذ يقع البعض من هؤلاء ضحايا المجتمع والظروف الاجتماعية والمعيشية والقانونية وغيرها، ولعل قدرهم مواجهة البلايا والموت"، داعية إلى "تحسين اوضاع السجون والسجناء، وتطوير وتحديث طرائق التوقيفات والتحقيقات، والمحاكمات، وتخفيض العقوبات، ووسائل وطرائق التأهيل داخل السجن وخارجه، من خلال التوعية والتربية على الاخلاق والقيم وحب الحياة".
وذكرت الجمعية أنها كانت قد حذرت سابقاً من "التداعيات الناتجة عن التوقيفات طويلة الامد والمحاكمات، والاكتظاظ المستشري منذ زمن بعيد في جميع السجون، ووضع نظارات قصور العدل، والتي تؤدي جميعها، ولا شك، الى كارثة انسانية واجتماعية، تنعكس على السجناء والقوى الأمنية، والمجتمع على حد سواء"، مطالبة "باتخاذ خطوات منظمة سريعة وجريئة وعملية وادارية وقانونية، شكّلت مطلبًا متكررًا من قبل المجتمع المدني، لاسيّما من قبل جمعيتنا العاملة لأكثر من خمسة وعشرين سنة في السجون اللبنانية كافة".
وأشارت إلى "أننا لن نكرر بعض الاقتراحات العملية والقانونيّة والادارية والإنسانيّة، من أجل تخفيف الاكتظاظ لاسيما خلال جائحة كورونا، التي تفتك بالمساجين وبالمجتمع اللبناني بأسره، لان المعنيين يملكون المعلومات ولكن تنقصهم الارادة والقرارات الصائبة، التي تصب في مصلحة المجتمع"، متسائلة: "ألم يحن الوقت لانقاذ السجناء؟".
بدوره، حمّل رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب د. نجيب بعقليني، "المسؤولين كافة، لاسيّما مجالس النواب، والحكومات المتعاقبة، والوزارات والادارات المعنية، والقضاء، تبعات عدم اهتمامهم الجدي، ورعايتهم الكافية وعملهم الحثيث لقضية السجون والسجناء وعائلاتهم، من خلال تحديث اصول المحاكمات الجزائية، وسرعة في المحاكمات، واحدات وترميم في المبانى، واشراك وزارة العدل بإدارة السجون بطريقة عصرية، مبنية على التأهيل لا على العقاب. وطلب الأب بعقليني الاسراع في تخفيف معاناة السجناء، وتفادي الكارثة الإنسانية.
واستبعد الوصول الى بعض الحلول، "لان أفراد المجتمع، خارج السجون، يفتقدون الى مقومات اساسية وضرورية لحياتهم اليومية. فكيف تكون حال من هم خلف القضبان، داخل السجون؟".