علق وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود على على صحة حاجة تعديل القانون لإعطاء شركات التدقيق الجنائي ما طلبوه من معلومات من مصرف لبنان، معتبرا أن "رأيي هو رأي إضافي ينضم الى آراء كثيرة، فهناك مسؤولية سياسية على أعلى سلطة تنفيذية وهي مجلس الوزراء، والجواب الذي يعطى للبنانيين هي من السلطة الإجرائية أي مجلس الوزراء، مهما كان الإشكال والرأي، فالظرف الذي نمر به هو تفصيل مقابل النتيجة، والنتيجة إعطاء أجوبة على هذا الملف الذي يعطي ثقة للبنانيين والخارج".
وشدد بارود على أنه "المعوقات هي التذرع بالسرية المصرفية التي تم التذرع بها سابقا أكثر من مرة، وهل تتناول حسابات الدولة؟ الجواب هو أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار ويجب أن تكون نسبية، لكن حسابات الوزارات لا تحتاج إلى الموافقة، وبما أن مجلس الوزراء هو السلطة العليا، فقراره يعتبر نهائيا، ويجب حسم هذا الأمر في مجلس الوزراء، وإن أحب مجلس النواب أن يتدخل ويعدل القانون فليقم بذلك، لكن ذلك يحتاج الى وقت كبير بينما نحن بحاجة الى الحل بأسرع وقت".
واعتبر الوزير السابق أن "مطالب كشف الهدر والفساد والتدقيق بحسابات كل الدولة هي للشعب اللبناني وأيضا من الدول المانحة والمجتكمع الدولة، ومن حق الناس التي انتفضت أن تعرف حقيقة كل ما حصل وأوصلنا الى ما نحن عليه، والهدف الرئيسي هو الحصول على أجوبة واضحة حول الشوائب بهذا الملف، وخصوصا التدقيق الجنائي".
وعن موضوع السجون، أكد بارود أنه "الأمر لا يتوقف عند ملف فرار مساجين من سجن بعبدا، بل أكبر بكثير من خلال وضع السجون المزري، وهي قنبلة موقوتة لأنها لا تتعالج جديا، وموضوع هروب السجناء هو أمر كبير، وعلينا انتظار التحقيق، لكن الأهم هو أنه لا يمكن أن يستمر السجون دون إصلاح، ويجب أن تكون مقاربة جذرية لمرة أخيرة، وهناك 7000 سجين فيما القدرة الإستيعابية الهندسية لا تتعدى 2500 سجين من المفترض أن يتوزعوا على 24 سجن".
وأكد أنه "لا يمكن أن نطلب من القضاة دون إمكانيات، والإسراع بالمحاكمات مطلوب إما للذهاب للحكم أو لإخلاء السبيل، وهكذا نخفف من اقتظاظ السجون، ويجب انتقال السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، ويجب أن تكون للسجون إدارة منفصلة".
