أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، إلى أن "بعض الشركات المحسوبة على جهات سياسية معينة وزعماء لا تعمل بالمواد الأساسية، فتتمّ إضافة مجال عملها إلى السلة المدعومة حتى لو لم تكن أساسية كالكاجو مثلاً، وكلّه على حساب أموال المودعين"، لافتا إلى أن "الآليّة المعتمدة في الدعم أتت على قياس التجار وعلى حساب المواطن الذي لم يصل إليه من الدعم سوى 3 في المائة".
زأكد برو في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "تهريب البضائع المدعومة وبيعها للخارج يعود بأرباح كبيرة وبالدولار الجديد إلى التجار"، مبينا أنّ "التهريب ليس باب التلاعب الوحيد، إذ يخزن بعض التجار هذه المواد ليتم بيعها بعد وقف الدعم المتوقّع، فتكون مصدراً لجني أرباح هائلة غير قانونية".
وأوضح أن "الاحتيال على السلة الغذائية يتمثل أيضاً في قيام بعض التجار بالتلاعب بالمنتج المدعوم وتقديمه على أنه منتج جديد، ما ينفي عنه صفة الدعم، أو أن يقوم التاجر برفع سعره بحجّة إعادة توضيبه، كبيع الدجاج بسعر مختلف، لأنّه بات موضباً كصنف غير محدّد سعره في لائحة الوزارة"، مشيرا إلى "فوضى تسببت بها السلة الغذائية، فهي دعمت عدداً قليلاً من كبار التجار المحتكرين الذي يملكون السوق، فكسدت بضائع تجار آخرين".
