طالب نقيبا اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف وفي الشمال سليم ابي صالح، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، برفع قيمة التعرفة الرسمية K الى الضعف، خصوصا في زمن الكورونا، وبتطبيق قانون فصل الاتعاب، والدفع المباشر للاطباء من كل الجهات الضامنة ضمن مهلة زمنية لا تتعدى الثلاثة اشهر، مشددين على إلزامية الوصفة الطبية الموحدة بما يحفظ حق المريض والصيدلي والطبيب على حد سواء.
وخلال اجتماع عمل عقده وزير الصحة ونقيبا الاطباء ومسؤولون في الدوائر الصحية والمالية والقانونية في وزارة الصحة، لفت النقيبان الى "الغضب العارم الذي ينتاب جمعيات طب الاطفال والطب العام وطب العائلات وطب الامراض الجرثومية، نتيجة ما وصل اليه موضوع اللقاحات بعد القرار الذي اصدره منذ ثلاثة اشهر وأدى الى انخفاض عدد الاطفال الملقحين، ما قد يؤدي الى مضاعفات كارثية اذا لم يتم تداركها بسرعة".
وأبلغاه أن "الاطباء ذاهبون الى التصعيد الميداني والاعلامي في حال لم يتخذ اي قرار ايجابي في هذا الخصوص، خصوصا ان نقابة الصيادلة ليست في وارد تعديل اي شيء في الوقت الحاضر، على ما يبدو. كذلك يقوم عدد كبير من الصيادلة بأعطاء اللقاح مباشرة الى المريض والمضادات الحيوية من دون وصفة طبية موحدة". وطالباه بـ"ضرورة تعديل قرار اللقاحات هذا، واعتماد الآلية التي كانت متبعة بنجاح منذ ما يزيد عن 50 عاما، والعمل على تعديل القانون المتعلق بها".
وكشف حسن في هذا اللقاء ان "دولة قطر قدمت مستشفيين ميدانيين لكورونا، لكن تجهيزاتها ناقصة وتحتاج الى المساعدة والدعم المادي من "منظمة الصحة العالمية" والبنك الدولي للتجهيز.
واعتبر النقيبان انه كان من المستحسن تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان حيث البنى التحتية والطاقم الاستشفائي والتمريضي والطبي متوفرون، بكلفة اقل ووقت اسرع.
