قدمت كتلة التحرير والتنمية اقتراح قانون الى المجلس النيابيي يرمي الى اخضاع المؤسسات والادارات العامة الى التدقيق الجنائي.
قدمت كتلة التحرير والتنمية اقتراح قانون الى المجلس النيابيي يرمي الى اخضاع المؤسسات والادارات العامة الى التدقيق الجنائي.