أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان ان " مجلس النقابة كان قد أصدر بيانا بتاريخ 13/11/2020، المتعلق بالطلب من الزميلات والزملاء المحامين عدم المثول أمام قضاة التحقيق، إثر التدبير الذي اتخذه قاضي التحقيق في بيروت، في ملف الشكوى المقامة ضد الزميل المحامي هادي حبيش والذي قرر فيه منعه من مزاولة المهنة مدة ثلاثة أشهر. ولما كان الزميل حبيش قد اعترض على هذا التدبير وفق الأصول القانونية، وبعد تأكيد المجلس مجددا على موقفه الثابت أن المنع من مزاولة المحاماة يدخل في الإختصاص الحصري للمجلس التأديبي في النقابة، وبانتظار أن تفصل المراجع القضائية المختصة في هذا الاعتراض، يقرر المجلس تعليق مفاعيل قراره السابق المتعلق بالطلب من المحامين عدم المثول امام قضاة التحقيق، وذلك بصورة موقتة، ريثما يصدر القرار النهائي في الاعتراض المقدم من الزميل هادي حبيش".