أعلن النائب علي حسن خليل عن أنه سجلنا في مجلس النواب موقفا عبر تقديمنا مشاريع تتعلق بالتدقيق الجنائي بكل مؤسسات ووزارات وإدارات الدولة لمكافحة الفساد، وقد تسجل ويفترض أن يكون على جدول أعمال اللجان النيابية".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن حركة أمل لا تغطي الفاسدين، وبغض النظر عن الإتهامات، نتحدى وأوراقنا مكشوفة للعلن بكل الوزارات التي شاركنا فيها، فلا غطاء على أحد، ومنطق المحاسبة يجب أن يسود"، مشيرا الى أنه "يجب أن تفتح الملفات وتتم المحاسبة وعلى رأسها ملفات الكهرباء لأنها الموقع الذي صُرف عليها الإنفاق الأكبر طيلة السنوات الماضية".
وشدد على أنه "من حق اللبنانيين أن يعرفوا المسؤول عن مكامن الهدر والفساد وأن تأخذ المحاسبة مجراها، والفكرة الأساس هي إنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، وهذا يعطي ضوابط إطمئنان للجميع".
وتوجه خليل للنواب والكتل النيابية، طالبا منهم "النقاش بعقل منفتح تحت سقف المصلحة الوطنية ولا يمكن أن نقول أننا نناقش في الوقت الخطأ"، معلنا عن أنه "لا مهادنة ولا مساومة في الهدر والفساد ولا غطاء على أحد".
