اعتبر رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي الى أن "العقدة في تشكيل الحكومة هي داخلية، فالمشاورات التي تجري حالياً وطريقة توزيع الوزارات تدل أن الحكومة ستعيد نفس الطبقة إلى الحكم في تجاهل فاضح لمطالبة الثوار في 17 تشرين برحيل وجوه هذه الطبقة التي أدت إلى خراب البلد، ولا ننسى أن تلك الثورة كشفت المستور بالمصارف والنظام المصرفي اللبناني ونجحت كذلك بجعل الجميع يخافون".
واكد مخزومي في مقابلة تلفزيونية، أنه "طالبنا بإجراء تدقيق جنائي لمعرفة مصير الأموال المنهوبة، الا أن الطبقة السياسية رفضت ذلك وتم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة لأنه لا يريد إجراء التدقيق أيضاً، وهذا من مصلحة الطبقة الحاكمة بأكملها التي تخاف أن يتم فتح ملفاتها"، مبديا عدم تفاؤله "بتشكيل حكومة إنقاذ لأننا نتسلى بأمور جانبية ونضيع بوصلة التشكيل"، سائلا: "لماذا لا يقدم رئيس الحكومة المكلف تشكيلته الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنرى إن كانت تتماشى مع المبادرة الفرنسية أم مع الاتفاقات الداخلية؟".
وأبدى مخزومي أسفه لأن "المصارف سرقت جنى عمر اللبنانيين بغطاء من المصرف المركزي والطبقة الحاكمة، فالمصرف المركزي ضرب عرض الحائط عدة مواد في قانون النقد والتسليف وارتكب مخالفات صارخة بحق اللبنانيين وعملتهم الوطنية واستقرارهم المالي والاقتصادي. واجبنا كنواب الحفاظ على مصالح لبنان واللبنانيين.، بالتالي فإن التحقيق الجنائي يجب أن يحصل ويجب محاسبة جميع المتورطين بهذه الجريمة"، مشيرا الى أن "العقوبات هي المسار الضامن لعودة الأموال إلى اللبنانيين".
وأعلن عن أن "الثورة لم تنته، والعودة إلى الساحات ستكون أقوى، فالثوار أسقطوا حكومة الحريري بعد 17 تشرين 2019، وشهدنا العديد من الدعاوى المقدمة من المودعين ضد المصارف ولاحظنا كيف زادت درجة الوعي عند الناس".
من جهة أخرى، اعتبر رئيس حزب الحوار أن "التوصل إلى إتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة، خطوة جيدة ومرحب بها لأن من شأنها التخفيف من الضغط الاقتصادي على البلد. ونتمنى أن تستمر الوساطة الأميركية لحين الوصول إلى حل يخدم لبنان واقتصاده، فالترسيم إن تم سيكون من أجل مصلحة لبنان للبدء بأعمال الحفر في البلوك رقم 8 لأن فرص استخراج الغاز منه أكبر وأسرع من بقية البلوكات ويمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في تحسين الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان".
