اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان "انسحاب شركة الفاريس ومارسال لا يعني طي صفحته، ولكن الاصرار على اجراء التدقيق وانجازه مرهون بنجاح الضغوط السياسية التي ستمارسها الاحزاب والقوى السياسية المؤمنة بضرورة اجراء التدقيق في مصرف لبنان، وهذه القضية ستكشف نيات الجميع، لأن هناك من يمارس التعمية، وهناك من يصرح بشيء ويضمر شيئاً آخر، فيما المطلوب اليوم اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة".
وأشار في تصريح لصحيفة القبس الكويتية، إلى أنه "معروف ان المجتمع الدولي يربط إتمام هذا المسار بالحصول على المساعدات الدوليّة، سواء من صندوق النقد أو من خلال برنامج مؤتمر سيدر تقنيا، اما سياسيا، فاللبنانيون يريدون معرفة مصير الاموال المنهوبة والالتزامات التي نفذت، وكيف كانت تدار مالية الدولة، ومن اثرى على حساب المواطن وبدد ودائعه نتيجة سياسة مالية خاطئة وفساد استشرى على مر عقود. ولأن التدقيق الجنائي خطوة لا بد منها أقدمت القوات على ازالة الذرائع القانونية من امامه عبر تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية بما يُمكن معه إجراء التدقيق الجنائي، قبل ان تبادر شركة الفاريس للانسحاب من مهمتها".
ولفت عقيص الى ان "الشركة لم تكن مؤهلة اصلا لاجراء التدقيق ويأمل باعادة التفاوض مع شركة كرول التي استبعدت لاسباب لا تنطلي على احد، فلحد الان فعليا القوات اللبنانية وحدها اقرنت القول بالفعل لتسهيل التدقيق فيما غيرها يطالب بالتدقيق من دون اي اجراء فعلي".
حكوميا، اعتبر عقيص أن القات "مطمئنة لثبات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على موقفه وعدم الرضوخ للضغوط التي يمارسها عليه فريق رئيس الجمهورية، ونتمنى ان يبقى على هذا الموقف كي لا يستمر منطق الابتزاز والتعطيل منهجا للحصول على أمور ليست من حقنا. اما القول ان التأليف معطل لأن الحريري يريد اختيار الوزراء المسيحيين فهو مرفوض، وليس مقبولا ان يرفع فريق ما هذه المسألة لاستثارة عصبية مسيحية، خصوصا ان معيار تشكيل الحكومة في وضعنا الراهن ليس طائفيا وانما يجب ان يكون مبنيا على الكفاءة والجدارة والاستقلالية. ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هما من يختار الوزراء وفق الدستور".
وأوضح عقيص أن "القول بترحيل التأليف الى ما بعد استلام الرئيس الأميركي جو بايدن أمر مثير للسخرية وللمرارة في آن، فلماذا نرهن انقاذ بلدنا بمعطى خارجي لسنا اكيدين انه سيكون مؤثرا في عملية التشكيل. هل سيتدخل بايدن لحسم هذه الوزارة او تلك؟".
ورأى عقيص أن "طرح قانون انتخابي جديد ليس بمحله، وفي ظل التشنّج السياسي الحاصل اليوم تأتي هذه الخطوة لتصب الزيت على النار، وتوقظ الخلافات أكثر فأكثر. ويوضح أن من اهم مبادئ التشريع هو الاستقرار، خاصة في القضايا الوطنية التي يستلزم التوافق عليها وقتا طويلا، فالقانون الحالي استغرق مسارا شاقا وطويلا لإقراره، واعتبرته كل القوى آنذاك إنجازاً وطنيا لناحية تحسين صحة التمثيل. الانقلاب عليه سريعا يثير الريبة، خاصة بالتوقيت الحالي غير الملائم أبداً للقيام بأي مشروع، إلا للإنقاذ الاقتصادي، وفق عقيص. ويضيف عقيص ان القوات تعارض مضمون القانون المطروح للبحث؛ لأنه يسقط أهم ميزة أتى بها القانون الحالي، وهي صحة التمثيل المسيحي، ولأنه يأتي في لحظة تأزم اقتصادي ومعيشي يجب ان تكون معالجتها هي الاولوية".
