أشارت الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى أنه "اليوم تبدأ حملة الستة عشرة يومًا العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. في هذه المناسبة، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة في لبنان وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد ومنعه".
ولفتت المنظمة إلى أن "التقارير أظهرت زيادة مقلقة في جائحة العنف ضد المرأة، الموجودة أصلاً. في لبنان أيضاً، في وةقت أظهرت النتائج في عام 2020 أن الإغلاق الذي تسبب به كوفيد-19 ساهم في زيادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخصوصاً في ما يعني النساء والفتيات. وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار بيروت في 4 آب 2020، والذي بيّن أن النساء والفتيات أكثر عرضة لمثل هذه الصدمات، وأن خطر تعرضهن للعنف قد زاد، في ظلّ وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحيّة والغذاء، ولذلك يجب أن يبقى موضوع النوع الاجتماعي في طليعة الاستجابة الإنسانية لانفجار بيروت".
كما أكدت أن "المنظمنات المذكورة تعمل بالتعاون على تنفيذ حملة تتمحور حول موضوع "السلامة من العنف حق للجميع: السلامة في المنزل والسلامة في العمل والسلامة في الشوارع والسلامة على الإنترنت والإبلاغ الآمن". وتركّز الحملة على ضمان سلامة النساء والفتيات في أي مكان وزمان، من جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء".
ونوهت بأن "الحملة دعت إلى عدم التسامح مطلقًا مع العنف ضد النساء والفتيات وتلفت الانتباه إلى دور الجميع – ولا سيما النساء والرجال والفتيان والفتيات وقادة المجتمع وصانعي السياسات والمسؤولين عن تطبيق القانون - في منع جميع أشكال العنف. وفي سياق جائحة كوفيد-19، تتحمل الجهات الفاعلة الإنسانية وقوات الأمن، المسؤولية، أكثر من أي وقت مضى، في تقديم المساعدة للناجيات من العنف".
وفي السياق، أوضحت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون أنه "لا شكّ في أن تغاضي المجتمع ومؤسساته عن ظاهرة العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، هو أخطر شكل يتّخذه التمييز ضدّ المرأة"، مجددة مطالبتها نواب الأمة بـ "إحقاق المساواة بين النساء والرجال في القوانين وتأمين الحماية الفعالة لضحية العنف ولأولادها في التشريعات، كما ندعو الجميع إلى مناهضة العنف ونشر ثقافة احترام وصون الكرامة الإنسانية".
من جهته، شدد منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيش، على أنه "بالرغم من النوايا الحسنة والعمل الجاد من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، فإن العنف ضد النساء والفتيات في لبنان لا يستمر فحسب بل وأصبحت نسب المخاطر والظواهر المرتبطة به أعلى من السابق، في السياق المُثقل المنوط بالأزمات المتفاقمة، فضلاً عن وباء كوفيد 19".
ولفت إلى أنه "بغية معالجة هذه الأزمة يجب تغيير العقليات المجتمعية وإجراء إصلاحات هيكلية جريئة، بما في ذلك إستحداث قانون موحد للأحوال الشخصية، وتجريم التحرش الجنسي وتعزيز، على نحو عام، القوانين الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو إلغاء نظام الكفالة المقيت. كما يجب إعطاء الأولوية بشكل متساوٍ للتدابير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الفورية التي ستضع مصالح واهتمامات النساء والفتيات وسلامتهن وكرامتهن في صلب الاهتمام، سواء كنّ لبنانيات أو لاجئات أو عاملات مهاجرات".
بموازاة ذلك، أكدت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن "ذرع النساء ضاق بهذه الوحشية المستمرة التي تؤثر في رفاههن وسلامتهن. في الأوقات المضطربة التي نعيشها اليوم، يجب أن ينتهي ذلك بغية المساعدة في خلق بيئة مواتية لتستطيع المرأة أن تنجح وتشعر بالأمان". موضحةً أنه "ينبغي لكل شخص أن يلعب دوراً للقضاء على جميع أشكال العنف التي تُرتكب ضد المرأة، لأن السلامة والحماية من العنف من ضمن الحقوق الأساسية، فهي حقوق الجميع وهي تصُبّ في مصلحة الجميع. لهذا السبب أناشد كل قائد مُجتَمَعي، وصانع سياسات، وناشط، ورجل وامرأة، اتخاذ موقف جماعي ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يلعب دورًا يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نحو كامل".
