حذرت كتلة التنمية والتحرير لدى اجتماعها من التداعيات الخطيرة التي باتت تهدد لبنان في وجوده وتهدد اللبنانيين كل اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم ومصيرهم جراء تفاقم الازمات المالية و الاقتصادية والمعيشية والامنية والصحية ناهيك عن التحولات المتسارعه سياسيا وامنيا وعسكريا على مستوى المنطقة وجغرافيتها، وعليه تؤكد الكتلة على ان الاجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة والذي وحده يجنب لبنان كل تلك التداعيات والمخاطر ، هو الاسراع بانجاز تأليف حكومة إختصاص وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية بعيداً عن الاختباء او التلطي تارة خلف عناوين "وحدة المعايير" وتارة أخرى المداورة وطورا الرهان على متغيرات إقليمية او دولية .
وشددت في بيان على أن "المرحلة الراهنة والدقيقة التي يمر بها لبنان باتت تفرض على المعنيين بتأليف الحكومة الارتفاع الى اعلى مستويات المسؤولية الوطنية وليكن المعيار الوحيد في التأليف واختيار الوزراء والبرنامج هو معيار القدرة على انقاذ لبنان ومنع انهياره وتحصين وحدته وصيانة سلمه الأهلي واعادة ثقة ابنائه وثقة العالم بلبنان ومؤسساته وسلطاته كافة، وفي الشأن المتصل بالتدقيق الجنائي تؤكد ان الكتلة انها كانت وستبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل وكامل لكل الوزارات والمؤسسات والادارات والصناديق والمجالس من دون استثناء او إستنسابية او مزاجية اوكيدية والكتلة قد بادرت الى تقديم إقتراح قانون في هذا الاطار آملة ان يحظى بدعم سائر الكتل النيابية، وفي الشأن الطلابي تسأل الكتلة أين جرأة المبادرة على تطبيق القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي ووضعها موضع التنفيذ لا سيما قانون الدولار الطالبي".
واستغربت الكتلة "حملات التجييش الطائفية والمذهبية الممنهجة على نحو غير مبرر وغير مسبوق حول اقتراح القانون المقدم من نواب الكتلة المتعلق بقانوني الانتخابات النيابيه وإنتخاب اعضاء مجلس للشيوخ والذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابيه المشتركة منذ اكثر من سنة ، وفي هذا الاطار تؤكد الكتلة إنفتاحها على اي نقاش بناء بعيداً عن التشنج والخطابات الشعبوية التحريضية للوصول الى قانون انتخاب عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل و ينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية الى منطق الدولة المدنية العصرية ويحقق الشراكة للجميع في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع ويحفظ قبل اي شيء المناصفة في رحاب نعمة الطوائف وبعيدا عن نقمه الطائفيه".
ودعت الكتلة القوى الامنية والعسكرية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة لوضع حدا للفلتان الامني ومكافحة تفشي ظواهر الاشتباكات المسلحة المتنقلة في اكثر من منطقة لبنانية لاسيما ما حصل ويحصل يومياً في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل وتهيب الكتلة بأبناء وعشائر عائلات البقاع الاشم الى ضرورة التحلي بالوعي والتعاون فيما بينهم ومع القوى الامنية وكافة السلطات المختصة والقوى السياسية والمرجعيات الروحية وكافة الارادات الخيرة من اجل العمل فوراً لاستئصال هذه الظواهر التي لايقبلها دين ولا قانون ولا قيم ولا اعراف".
