اصدرت مؤسسة مياه البقاع بياناً حول محطات معالجة مياه الصرف الصحي، موضحة انه "صدرت في وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية تصريحات حول محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة زحلة مضافة إلى المشاكل التي تعانيها محطة إيعات، لذلك وتوضيحا لهذا الموضوع، يهم المؤسسة أن توضح انه بموجب القانون 221 تاريخ 29/5/2000 أوكلت المؤسسات العامة للمياه تشغيل وإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى مهام المصالح سابقا في تأمين مياه الشفة وتوزيع مياه الري دون لحظ أي ملاك لهذا القطاع.
ولفتت الى انه "بناء على هذا القانون بادرت المؤسسة إلى وضع دراسات لكيفية تشغيل المحطات التي تم بناؤها وتجهيزها (إيعات، جب جنين، زحلة) وتلك التي يجري إنشاؤها حاليا، وقد تبين أن المؤسسة غير قادرة على تشغيل هذه المحطات وفق المواصفات المطلوبة وطنيا وعالميا وذلك للأسباب الآتية:
أ- النقص الحاد في الكوادر البشرية ومنع التوظيف في المؤسسة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء حول منع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة. وقد ساعدت مناقصات يد عاملة غب الطلب المحدودة ولكنها لم تكفي لتأمين المطلوب لمعالجة هذه المشكلة.
ب- العجز المالي الضخم والمتراكم الذي تعاني منه المؤسسة والذي ورثته عن مصالح المياه والذي أضيف إليه عدم تسديد نسبة كبيرة من المشتركين للرسوم المتوجبة عليهم على الرغم من الجهود التي يبذلها جباة المؤسسة.
كما أن التعديات على الشبكة لا تعد ولا تحصى، مما يزيد كلفة انتاج وتوزيع المياه أضعافا دون أي مردود. وتجدر الإشارة الى أن هذه التعديات لا تنحصر بالأفراد، بل هي من جماعات وبلديات وقوى أمر واقع وتتفاقم بوجود النازحين.
ج- الكلفة العالية لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي التي تقدر بما بين 100 و 250 دولارا أميركيا لكل منزل موصول - ما يعادل متر مكعب يوميا. تختلف هذه الكلفة وفقا لعمر المحطة ولتركيب نوعية المياه المطلوب معالجتها، ويزيد الأمور تعقيدا التعديات على المجاري وتعديات وصول المياه الملوثة صناعيا دون تكرير من المصانع ومعامل الحجارة والمعاصر ودماء المسالخ والأمصال وغيرها.
وشددت على انها " تضم صوتها إلى مناشدات البلديات والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجميع القوى المعنية، وتطالب جميع المسؤولين وخصوصا الوزراء المعنيين ونواب البقاع ومجلس الإنماء والإعمار بالعمل على معالجة هذه المشاكل قبل انفجارها مع ما تحمل من آثار كارثية على البيئة، وتؤكد المؤسسة أنها مستمرة ضمن إمكاناتها، بمتابعة عملها وبذل أقصى الجهود لتأمين أفضل الخدمات للمشتركين".
