طالبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، بـ"الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية قبل وقوع الانفجار الكبير الذي يلوح بالأفق والقيام بتنازلات متبادلة لإنقاذ الوطن قبل فوات الأوان، وبالانتهاء من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لمعرفة طبيعته والإسراع بالتعويض على أهالي الضحايا من قبل الدولة وشركات التأمين، عن الأضرار الهائلة التي طاولت نصف سكان العاصمة".
ودعت في بيان اثر جلستها الأسبوعية، الى "إنجاز تحقيق مالي جنائي لكشف الفساد والهدر سواء في المصرف المركزي أو مختلف مؤسسات الدولة وصناديقها، وأن يطال كل الذين تورطوا بشكل أو بآخر ومهما كانت مواقعهم"، مطالبة بـ"مراجعة قرار الإقفال العام للبلاد ولو أنه اتخذ لضرورات صحية لإتاحة الفرصة للجسم الطبي والاستشفائي لمواجهة جائحة كورونا، والسير بخطة تعويض على العمال المياومين والمصروفين والعاطلين عن العمل والاستمرار بدعم السلع الأساسية من دواء وقمح ومحروقات وسلع غذائية، لا التلويح ببيع أملاك الدولة أو الذهب أو اللجوء لعملة الرقمية للقضاء على ما تبقى من أموال المودعين".
ودعت الى "المبادرة لإجراء حوار صريح حول تصحيح الأجور، علما أن الليرة اللبنانية قد خسرت ثلثي قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وبلغ التضخم ارقاما قياسية وأصبحنا في أسفل لائحة الدول المفقرة والفقيرة. تصحيح الأجور أضحى ضرورة قصوى مع المحافظة على قيمة تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالموافقة على الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد مع إدارة الصندوق الى حاكمية مصرف لبنان القاضي بصرف التعويض على أساس دولار ال 1500 واحتسابه بالليرة على سعر المنصة الرسمية لمن يرغب"، مطالبة بـ"الاستمرار في مساعدة المحتاجين ضمن البرامج التي أقرت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام".
