أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور، إلى "أنّنا لم نعرف الخلفيّة المتحكّمة بطرح مناقشة قانون انتخابي جديد، وأرى أنّ هناك فريقًا يقوم بربط نزاع مع قانون الانتخاب الحالي، بهدف القول إنّه إذا لم ننجح بتغييره، لن تُجرى انتخابات نيابية مقبلة، وسنتّجه إلى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة ستحصل في عام 2022، والتمديد خط أحمر، والقانون الحالي لن يتبّدل أو يتغيّر، فهو قانون ثابت إلى حين يتبيّن أنّه لا يوفّر متطلّبات التمثيل الفعلي والحقيقي"، مبيّنًا أنّ "النقاش داخل الجلسة النيابية اليوم كان هادئًا، وهذا يؤكّد أنّ هناك مَن يجسّ النبض". ورأى أنّ "في الانتخابات المقبلة، هناك فريق سياسي قد يخسر أكثريّته، وممكن أن تبقى الأمور نفسها في بعض الساحات. ولو فعلًا هذا الفريق متأكّد من شعبيّته وشرعيّته، لكان قد قبل بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، تماشيًا مع مطالبة المواطنين الّذين نزلوا إلى الشارع".
وركّز جبور على أنّه "عندما يتغيّر مزاج الناس بمكان ما، يجب إعادة استفتاء رأيهم، ووفق القانون الحالي، طبعًا سيحصل اختراق ولو محدود، ضمن البيئة الشيعيّة". ولفت إلى أنّ "التيار الوطني الحر لم يكن بإمكانه أن يحقّق الأرقام الّتي حقّقها في الانتخابات الأخيرة، لولا التحالف مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري". وشدّد على أنّه "عندما يشعر الحريري أنّه فشل بتشكيل الحكومة، نحن نجدّد دعوتنا له للعمل معه ومع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لتشكيل تحالف، بهدف الاستقالة من مجلس النواب ".
وذكر أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون يمارس دوره الدستوري وهذا جيّد، أمّا المتابعة فهي الأساس، والتعاقد مع شركة أُخرى غير "ألفاريز أند مارسال" لإنجاز التدقيق الجنائي ممكن وضروري"، مشيرًا إلى أنّه "في حال لن يتمكّن الحريري من تشكيل حكومة اختصاصيّين، فنحن ننصحه ألّا يكمل بالمهمّة، وبمجرّد قبوله بحقيبة المالية للطائفة الشيعية عليه أن يقبل بالطاقة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وبأن يُسمّي العهد وزراءه كما "الثنائي الشيعي".
