لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، الى أن "هناك قوانين صدرت ولم تنفذ ولم يعاقب من لم ينفذها، ولا يمكن أن نتخيل حالة الأساتذة ان فصلنا التشريع بين القطاع الرسمي والقطاع الخاص، ولا يجوز التكلم بتعديل القوانين بفصل التشريع بين القطاعين".
واعتبر عبود في مداخلة تلفزيونية، ان "النواب ذاهبون بغير اتجاه، بعض المدارس اعتبرت أن هناك تمديدا للمهل، وبذلك للأسف يكون لها الحق قانونيا في صرف الأساتذة بسبب أن النواب لن ينتبهوا أن المهل تنتهي في 5 تموز".
وأوضح أنه "نحن كنقابة دعونا إلى إجتماعين للجنة التربية لكن كل المشاريع السابقة لم يطلب رأي النقابة فيها، أما الآن فرئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري تطلب رأي نقابة المعلمين، وأعرف أنها حريصة على رأينا، لكن للأسف ليس دائما يطلب النواب رأي أصحاب الإختصاص".
