كشف مصدر قضائي مطّلع لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "التحقيقات الّتي أجراها المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، والّتي شملت وزراء الأشغال العامّة والعدل والمال الحاليّين والسابقين، وفّرت شبهات عن إهمال وتقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم التخلص من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت رغم خطورتها".
وأشار إلى أنّ "ملاحقة الوزراء مناطة حصرًا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، لافتًا تعليقًا على طلب القاضي صوّان من البرلمان، أن "يباشر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بإجراء التحقيقات مع كلّ من وزير الأشغال العامة الحالي ميشال نجار والوزراء السابقين يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، وزير المال الحالي غازي وزني والوزير السابق علي حسن خليل، ووزيرة العدل الحاليّة ماري كلود نجم والوزراء السابقين أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان"، إلى أنّ "كلًّا من هؤلاء الوزراء كان على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، سواء من خلال المراسلات الخطيّة الّتي وصلتهم من إدارة المرفأ، أو من خلال تقارير الأجهزة الأمنية، ولم يتّخذوا القرارات الحاسمة بهذا الشأن".
