أكّد مصدر مقرّب من المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على الكتاب الّذي وجّهه صوّان إلى المجلس النيابي، وطلب بموجبه ملاحقة وزراء حاليّين وسابقين، بحسب مسؤوليّة كلّ منهم عن التقصير في معالجة تخزين آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في المرفأ، أنّ "القاضي أَخضع هذا الموضوع لدراسة قانونيّة ودستوريّة معمّقة"، مركّزًا على أنّ "مسألة إحالة الوزراء على المجلس النيابي تقع في موقعها الصحيح".
وأوضح أنّ "المحقّق العدلي استشهد بحالات مماثلة حصلت في السابق، منها قضية الادعاء على وزير المال الأسبق (رئيس الحكومة السابق) فؤاد السنيورة في عهد الرئيس السابق إميل لحود في العام 1999، وبعد أن طعن وكيل السنيورة بقرار الادعاء عليه، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، المؤلّفة من رؤساء محاكمة التمييز، قرارًا اعتبرت فيه أنّ القضاء العدلي ليس صاحب اختصاص بملاحقة الوزير، وحصرت هذه الصلاحيّة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وذكّر المصدر بأنّ "ذاك القرار أدّى أيضًا إلى وقف محاكمة الوزيرَين السابقين شاهي برصوميان وعلي عبد الله، أمام محكمة الجنايات في بيروت، الّتي سارعت إلى إطلاق سراحهما فورًا بعد أكثر من سنة على توقيفهما". وأشار إلى أنّ "صوان يحرص على اتباع إجراءات قضائيّة صحيحة، بدل افتعال بطولات وتسجيل انتصارات ليست في مكانها".
