أعلن نائب المجلس المصري للشؤون الإفريقية صلاح حليمة أن "رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، رفض تدخل أي وساطة من الأطراف الإقليمية والدولية لحل أزمة تيغراي".
وفي تصريح له، أشار حليمة الى ان "دولة جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي لهذا العام، عينت ثلاثة مبعوثين للتدخل كوسطاء في الأزمة، وهو الأمر الذي رفضه أبي أحمد من جانبه، مانعا إياهم اللقاء بقادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" دون حضوره".
وأضاف: "ما يحدث الآن على أرض إقليم تيغراي من جرائم حرب وضد الإنسانية، هو انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى تطابق الموقف السوداني مع المصري، باعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة"، لافتا الى أن "انتهاك إثيوبيا كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالقانون الدولي للأنهار وإعلان المبادئ... ما تدعيه إثيوبيا بأن نهر النيل داخلي لا يخضع للقوانين الدولية، أمر عار من الصحة، ولا يحق لها استخدام مبدأ السيادة في ما يتعلق بهذا الأمر".
