أشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي إلى أن "قانون الانتخاب هو اقتراح وهذا لا يعني أنه يجب تبنّيه، ويمكن للنواب أن يحددوا ماذا يريدون، لأن اتفاق الطائف يقول "بعد إعادة النظر" بالطابع الإداري".
ولفت الفرزلي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "مع روح النظام الدستوري، وهذا يعني أنه علينا العودة للكتاب"، موضحاً أنه "يتم المرور على نظام الشيوخ مرور الكرام وهي بالنسبة لي قضية مركزية لأنه عندما تؤمنين العقبات والهواجس الطائفية بأي قانون عبر مجلس شيوخ، اذا تم الاتفاق عليه، لا يعود هناك مشكلة، فعندما نتخلص من الهواجس الطائفية عبر مجلس شيوخ يلبي الحاجة الطائفية، حينها تبحثين بقانون انتخاب نيابي".
كما شدد على أن "هذا المسار الطويل لنصل للانتخابات"، مؤكداً أن "المدخل الرئيس لاعادة انتاج السلطة واعادة النظر وتطبيق الدستور، وإعادة احياء الحياة الديمقراطية هو قانون الانتخاب". وأفاد بأنه ليس مؤمناً أنه "في هذا الشرق الحزين، هناك ما يسمى بالدولة مدنية، لكن تستحق التجربة ان نذهب ونحاول الانتقال لدولة غير طائفية اذا تمكنا، او قانون انتخاب خارج القيد الطائفي".
وأكد الفرزلي أنه "إذا لم يتم الإتفاق على قانون إنتخابي لن يتم تأجيل الإنتخابات وسيتم إجراءها في موعدها وفق القانون الحالي"، مشيراً إلى أنهم لن يصادقوا "على قانون إنتخاب لا يؤمن توافق مسيحي إسلامي والمسألة لا دخل لها بتغيير موازين القوى". وأوضح أننا "سنشهد بأم العين أن مجلس النواب "بأمه وأبيه" مع التدقيق الجنائي، ولن نرضى أن تعفى من التدقيق أي وزارة أو "أي زاروبة" في الحكومة"، منوهاً بأنه "عندما تتشكل الحكومة سيتم جمع الأموال في صندوق سيتم إنشاؤه وستساهم السعودية فيه بـ"مليار دولار".
