كشف أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، "حقيقة موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من النقاش الحاصل حول قانون الإنتخاب"، موضحاً انه "عندما دخلنا إلى الجو المشحون في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبّرنا عن موقفنا حول ضرورة أن يبقى جو النقاش هادئاً وديمقراطياً بعيداً عن ما عكسته وسائل الإعلام، لأن أولوية الناس اليوم، ورغم أهمية قانون الانتخاب، تبقى كيفية معالجة الأوضاع التي نعيشها، والتي لا يمكن معالجتها معالجةً حقيقية قبل البدء بالإصلاحات، والتي لا يمكن أن تبدأ قبل تشكيل الحكومة، وولذلك طالبنا كل المعنيين بتسهيل تشكيل الحكومة الأمر الذي يشكّل الحاجة والأهمية الأساسية بالنسبة للمواطنين".
ولفت ابو الحسن الى انه "جرى التركيز على أهمية النقاش المستمر حول قانون الانتخاب، وأكّدنا أن المشكلة هي ليست في القانون إنّما في القلق الموجود عند الكثير من الفرقاء على الذات، والخوف من الآخر. وهذا نتيجة للنظام السياسي القائم الذي يختل التوازن فيه، فالطائف حدّد كل الأمور بصراحة، ولكن عندما يختلّ التوازن تقع المشكلة، وهذا ما أشرنا إليه، وهذا ما حصل منذ السبعينيات وحتى اليوم بكل المراحل السياسية، وطرحُنا كان أن نسعى جدياً لتطبيق كل مندرجات اتفاق الطائف، وأن يبدأ التنفيذ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، كإظهار حسن نية باتجاه تطوير النظام السياسي إلى نظام مدني".
وشدد ابو الحسن على انه "أعلنّا أنّه إذا كان لا بد من البحث بقانون انتخاب عادل ويحفظ التمثيل الصحيح، ويسهم بتشكيل قاعدة لتطوير النظام السياسي، فطرحنا كحزب تقدمي اشتراكي هو أن يكون هناك نظام انتخابي خارج القيد الطائفي إلى جانب مجلس شيوخ يطمئن الأقليات، ولكن أن يترافق تقديم القانون المقترح مرفقاً باقتراح قانون مدني للأحوال الشخصية، وقانون عصري للأحزاب يؤسّس ويمهد للانتقال السياسي، ونحن أعلنّا عن تحضير قانون انتخاب وفق هذه القاعدة".
